الشيباني يزور اليونان غدًا – عنب بلدي

يزور وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، غدًا الأربعاء 20 من آب، العاصمة اليونانية أثينا، لإجراء مباحثات موسعة يشارك فيها وفدان من البلدين.

وفي شباط الماضي، زار وزير الخارجية اليوناني، جورجوس جيرابيتريتيس دمشق والتقى بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وفق ما نقلت الرئاسة السورية. 

وتولي اليونان، أهمية لترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا وقبرص، وسبق أن أعلنت أنها ضد هذا الترسيم باعتبار الحكومة السورية الحالية، حكومة انتقالية، وأن  أولويتها منع تركيا من خلق غطاء شرعي.

الخارجية اليونانية، ذكرت في بيان اليوم، أن وزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس، سيلتقي مع وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، غدًا الأربعاء 20 من آب، ويلي ذلك محادثات موسعة بين الوفود.

الاجتماع الخماسي

في اجتماع خماسي في 28 من آذار الماضي، حضر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورؤساء كل من لبنان واليونان وقبرص، ناقش المجتمعون قضايا تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والعلاقات بين الدول الخمس، ومن أهمها أمن الحدود والمخاطر المشتركة، ورفع العقوبات عن سوريا.

تضمنت المناقشات أيضًا جوانب متعلقة بالمصالح المشتركة بين الدول المشاركة، واتفق الزعماء على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خصوصا في مجالات الطاقة والنقل.

رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس أكد أهمية تعزيز التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأشار إلى أن اليونان مستعدة للمساهمة في مشروعات الطاقة في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.

من جانبها، أكدت قبرص ضرورة تفعيل التعاون المشترك في ذات المجال، وتمكين المحاسبة والعدالة الانتقالية، وقانون البحار، ودعم برنامج طموح لسوريا واحترام سيادتها.

وتهتم اليونان بملفات متعددة في سوريا، من أهمها الوجودي المسيحي في سوريا، واللاجئين السوريين، وترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا مع جزيرة قبرص أو ما يعرف بـ “قبرص اليونانية”.

قبل سقوط النظام، اتجهت اليونان خلال أيار 2021  لتحقيق تقارب دبلوماسي مع النظام السوري السابق، والذي كان يتشارك معها في ملفات سياسية واقتصادية عدة، أبرزها كان العداء لتركيا، وحينها عينت تاسيا أثاناسو مبعوثة خاصة إلى سوريا.

الحليف التركي يثير قلق أثينا

وعقب سقوط النظام، رفضت اليونان خطط تركيا لإبرام اتفاق بحري مع سوريا، ووصفت الحكومة السورية بأنها “سلطة انتقالية” غير قادرة على توقيع اتفاقيات قانونية سارية.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، عن إجراء مناقشات لتحديد الحدود البحرية مع سوريا.

قالت مصادر دبلوماسية يونانية: “إن الوضع في سوريا وضع انتقالي لا يُضفي شرعية على مثل هذه الاتفاقات، نراقب التطورات عن كثب، ونبقى على تواصل دائم مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي”.

وتتبنى الحكومة اليونانية تجاه سوريا “نهج الترقب والانتظار”،  فبعد أيام من انتقال السلطة في دمشق، أوضح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سياسة أثينا قائلاً: “لدينا صوت ودور فيما يحدث في سوريا اليوم. أولًا، لقربنا الجغرافي. ثانيًا، لأننا الحماة الطبيعيون للمسيحيين الأرثوذكس الناطقين باليونانية والعربية. يمكننا التحدث مع الجميع”، وفق ما نقلته صحيفة “كاثيميريني” اليونانية .

 وزير الخارجية اليوناني، قال عقب لقائه بالشرع في شباط الماضي: “ينبغي أن تكون هذه المؤسسات شاملة ومتسامحة، ومتوافقة تمامًا مع القانون الدولي، وخاصة قانون البحار”.

وتشعر اليونان بالقلق إزاء مذكرة التفاهم المحتملة بين سوريا وتركيا لتحديد المنطقة البحرية، دون مراعاة الحقوق السيادية لليونان، وخاصة قبرص.

وأضاف جيرابتريتيس أن “اليونان، باعتبارها محاورًا موثوقًا به للعالم العربي، ستكون حاضرة لضمان الهدوء والازدهار في المنطقة”.

صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، نقلت عن مصادر دبلوماسية يونانية في شباط الماضي، أن اليونان وقبرص قد عرقلتا رفع العقوبات الأوربية جزئيًا عن سوريا، بسبب مخاوفهما من نفوذ تركيا في سوريا، ومخاوفهما من اتفاقية بحرية محتملة بين تركيا وسوريا قد تُقوّض حقوق قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويصرح المسؤولون اليونانيون والقبارصة، أنهم لا يعارضون رفع العقوبات ولكنهم يريدون ضمانات واضحة لحماية المسيحيين السوريين، ومنع تركيا من فرض اتفاقيات بحرية على حساب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وضمان توثيق هذه الضمانات بشكل صريح. 

وتوجد بين تركيا واليونان خلافات عميقة تعود إلى القرن الـ20، مع غزو اليونان تركيا بعد الحرب العالمية الأولى، ودخول القوات التركية إلى جزيرة قبرص عقب انقلاب عسكري برعاية يونانية، ما أدى إلى تقسيم الجزيرة.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى