سورية في الخطاب الإسرائيلي بعد سقوط نظام الأسد تحولات التهديد وحدود التباين بين الائتلاف الحاكم والمعارضةو المجتمع المدني
تبحث الورقة في التحولات التي طرأت على الخطاب الإسرائيلي تجاه سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وكيف أعادت الحكومة الإسرائيلية والأحزاب السياسية ومراكز الأبحاث والفاعلون المجتمعيون ترتيب مصادر التهديد بعد تراجع الحضور الإيراني وصعود قضايا جديدة تتصل بالحكومة السورية الجديدة، وإعادة بناء الجيش، والدور التركي، ومستقبل الجنوب السوري.
وتظهر الدراسة أن الساحة الإسرائيلية لا تنقسم ببساطة بين مؤيد لاستخدام القوة ومؤيد للتفاوض، إذ يوجد توافق واسع على أولوية الأمن، فيما يتمحور الخلاف حول طبيعة الدولة السورية التي يمكن أن تحقق هذا الأمن، وحجم القوة التي ينبغي السماح لها بامتلاكها، وحدود الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.
يميل الائتلاف الحاكم إلى الجمع بين وجود سلطة سورية قادرة على ضبط الداخل وبين فرض قيود طويلة الأمد على قدراتها العسكرية وانتشارها في الجنوب، بينما تمنح قوى من المعارضة الوسطية وبعض مراكز الأبحاث وزنًا أكبر لمخاطر استمرار ضعف الدولة والفوضى، وتدعو إلى ربط استخدام القوة بتسوية أمنية ومسار سياسي واضح.
وترجح الورقة أن تبقى العلاقة السورية-الإسرائيلية، في المدى المنظور، محكومة بمزيج من التفاوض والضغط العسكري، وأن يرتبط مسارها بقدرة دمشق على تثبيت الأمن في الجنوب، وشكل التعاون السوري-التركي، ومستوى الانخراط الأميركي، والأهم بمدى تحول الوقائع العسكرية التي نشأت بعد سقوط النظام من إجراءات مؤقتة إلى ترتيبات طويلة الأمد تمس السيادة السورية.
