العدالة الانتقالية والشرعية السياسية في سورية بعد 8 كانون الأول 2024 (قراءة في الفرص والتحديات)
يرى د. حافظ، في ورقته بأن تطبيق العدالة الانتقالية في سورية يمثلُ فرصةً جوهريةً لتعزيز الشرعية السياسية للإدارة الجديدة، إذ يسهم في ترميم الثقة بين المواطنين والدولة، ويعزز من صدقية هذه الإدارة على المستويين الداخلي والخارجي. ويرى حافظ أن أي تساهل من جانب الإدارة السورية في محاسبة كبار مجرمي النظام السابق وداعميه من رجال الأعمال ومموليه، سيقوّض صدقيتها وشرعيتها في نظر السوريين، ويعكس عجزاً وتناقضاً في التعامل مع التحديات المعقدة لملف العدالة الانتقالية، بما قد يفضي إلى ما يشبه “العدالة الانتقائية”. ويضيف د حافظ بأن هذا التناقض يتضح بشكل أكبر في التغاضي عن الجرائم الكبرى مقابل التركيز على معاقبة صغار المنتهكين من دون الالتزام بالمعايير القانونية المقبولة، فضلًا عن غياب الموارد الكافية لتنفيذ إجراءات أساسية، مثل تعويض الضحايا أو تمويل تحقيقات مستقلة.
ويخلص حافظ إلى أن نجاح العدالة الانتقالية هو شرط حاسم لتحقيق المصالحة الوطنية، واستعادة الثقة بالدولة وإدارتها الجديدة، وتعزيز شرعيتها السياسية، وصولاً إلى بناء عقد اجتماعي جديد يضمن المساواة والعدالة في الحقوق والفرص لجميع المكوّنات السورية، مع مراعاة تعدديتها الثقافية.
تجدر الإشارة إلى أن د. حافظ هو مدير المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة. أكاديمي وباحث في القانون والسياسة، ودبلوماسي سابق، وأن بحثه يأتي في سياق ملف مجلة قلمون المخصص لـ “مسار العدالة الانتقالية في سورية: تحديات التعافي وبناء المستقبل“.
يمكن الاطلاع على دراسة حافظ كاملة من الرابط الآتي: https://2u.pw/UUzGX
والعدد الثاني والثلاثين من مجلة قلمون من الرابط الآتي: https://2u.pw/jlHeF
