نحو ثلثهم  على يد فلول النظام.. أكثر من 1500 قتيل في سوريا خلال آذار 2025

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء مقتل 1562 شخصاً في سوريا خلال شهر آذار 2025، بينهم 102 طفل و99 سيدة، إلى جانب 33 من الكوادر الطبية، في حصيلة اعتبرت من الأعلى منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024.

وأفاد التقرير، بأن القتل خارج نطاق القانون ما زال مستمراً على يد أطراف متعددة، منها قوات النظام المخلوع والميليشيات المرتبطة به، إضافة إلى جهات أخرى، مشيراً إلى أن مخلفات الحرب، مثل الألغام والذخائر العنقودية، لا تزال تحصد أرواح المدنيين في مناطق متفرقة.

وأوضحت الشبكة أنها استندت إلى شبكة من المصادر الميدانية، وتحليل صور ومقاطع مصورة، بالإضافة إلى تقارير محلية ومتابعة حثيثة للحوادث، لتوثيق حالات القتل والانتهاكات بحق المدنيين.

الحصيلة الأكبر في الساحل

أشار التقرير إلى أن 1334 قتيلاً، بينهم 60 طفلاً و84 سيدة، سقطوا نتيجة تصاعد العنف في مناطق الساحل السوري، وحمّلت الشبكة القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية هناك مسؤولية مقتل 889 شخصاً، في حين نسبت مقتل 445 آخرين إلى مجموعات مسلحة تابعة للنظام المخلوع لكنها تعمل خارج مؤسساته الرسمية.

ووثّق التقرير وقوع 64 مجزرة، كما سجل ما لا يقل عن 11 اعتداءً على مراكز حيوية مدنية، منها 6 استهدفت منشآت طبية، أغلبها على يد مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام المخلوع.

إجمالي القتلى الموثقين في سوريا في آذار 2025:

• 1562 شخصاً، بينهم 60 طفلاً و84 سيدة.
• 889 شخصاً، بينهم 51 طفلاً و63 سيدة، قُتلوا على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل.
• 445 شخصاً، بينهم 9 أطفال و21 سيدة، قُتلوا على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بالنظام المخلوع. 
• 227 مدنياً، بينهم 42 طفلاً و15 سيدة، قُتلوا في مناطق أخرى (10 على يد الحكومة، 2 على يد قسد، 1 على يد فلول النظام المخلوع، 215 على يد جهات أخرى).
• مقتل 33 من الكوادر الطبية، بينهم 8 سيدات، منهم (1 على يد فلول النظام، 32 على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية بالساحل).

الألغام والقصف العشوائي أبرز أسباب الخسائر البشرية في سوريا

كشف التقرير أن الألغام المزروعة بشكل عشوائي من قبل الأطراف المتحاربة أدت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، دون توفر خرائط لمواقعها.

كما حمّل التقرير قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولية ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من خلال القصف العشوائي وغير المتناسب، ووصفه بأنه يرقى إلى جرائم حرب.

وانتقد التقرير تقاعس الأطراف المسيطرة، وخاصة الحكومة السورية الحالية، عن اتخاذ تدابير فعالة لحماية السكان المدنيين، كما اتّهم الشبكة تلك الجهات بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة ما يتعلق بحماية النساء والأطفال.

توصيات للحكومة الجديدة والمجتمع الدولي

طالبت الشبكة الحكومة السورية بالتعاون مع الآليات الأممية، مثل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وضمان وصولها إلى مواقع الجرائم. كما أوصت بضرورة توثيق المقابر الجماعية، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، والتصديق على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

وشدد التقرير على أهمية إزالة مخلفات الحرب وتقديم الدعم لذوي الضحايا، إلى جانب تعزيز العدالة الانتقالية وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، دون استثناء لأي طرف متورط.

كذلك دعت الشبكة إلى إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية، وتجميد أصول النظام السابق، وضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي.

شارك هذا المقال