سائقو الشاحنات في سوريا يشكون تجاوزات التجار والتهميش من مكاتب “الدور”

تشهد مكاتب تنظيم نقل البضائع في سوريا، المعروفة باسم “مكاتب الدور”، أزمة متصاعدة تهدد لقمة عيش آلاف سائقي الشاحنات، في ظل شكاوى متزايدة من تجاوزات تقوم بها شركات وتجار كبار، يعمدون إلى إدخال شاحنات غير مسجلة في تلك المكاتب لنقل البضائع من المرافئ من دون التقيد بالدور الرسمي.

يقول أحد سائقي الشاحنات المنتسبين لمكتب دور اللاذقية لموقع تلفزيون سوريا: “نحن ننتظر بالأيام والأسابيع حتى يأتي دورنا لنقل حمولة، ومع ذلك تمر أمامنا شاحنات لا علاقة لها بالمكتب تنقل البضائع مباشرة من المرفأ من دون أي انتظار، رغم أن مكاتب الدور أُنشئت لتنظيم هذا النقل بالعدل”.

وتؤكد مصادر من داخل المكتب أن هذه التجاوزات باتت تتكرر بشكل يومي، خاصة مع دخول شاحنات من خارج المكاتب محمّلة بأوزان ضخمة تفوق الحد المسموح به قانونا، وسط غياب تام للرقابة في الفترات الليلية، حيث تكون نقاط الوزن (القبّانات) متوقفة عن العمل.

وأضاف سائق آخر: “شاحنات التجار تنقل 80 طناً في حمولة واحدة، ليلاً، من دون أن تتعرض لأي تدقيق كونها تنقل في الفترة الليلية بعد إغلاق القبانات”.

وما يزيد من غضب السائقين هو أن هؤلاء التجار يعتمدون على ما يسمونه “حرية النقل” لتبرير التجاوزات. يقول أحد السائقين ممن حضر لقاءً مع محافظ اللاذقية بشأن مشكلة السائقين مع مكاتب تنظيم الدور: “فوجئنا بقول المحافظ إن (ابن حلب يشتغل بحلب) وإنه لا يوجد عندنا شيء اسمه مكتب دور”.

تهميش منظم لصالح “تجار النظام”

وتشير شهادات السائقين إلى أن الشاحنات التي تستفيد من هذا “الاستثناء غير الرسمي” تعود لعدد محدود من كبار التجار وكانوا مقربين من النظام السابق، وهو ما يعيد إلى الأذهان هيمنة شخصيات نافذة على الاقتصاد المحلي منذ عقود.

“كلمة (حرية النقل) صارت تعني أن أربعة تجار كبار بياخدوا كل الحمولة… لا مكتب ولا غيره إلو لزمة”، يقول أحد السائقين لموقع تلفزيون سوريا.

ويعبر عدد من السائقين عن قلقهم بأن هذه المخالفات قد تكون مقدمة لإلغاء دور مكاتب تنظيم نقل البضائع بالكامل، ما يعني بحسب بيان وقعه عدد من السائقين: “تسليم لقمة عيش عشرات آلاف العائلات ليد السماسرة والمتنفذين، وتحويل كل مكتب دور إلى مكتب خاص بيد تاجر أو متنفذ واحد.”

ما هي مكاتب تنظيم نقل البضائع؟

تُعدّ مكاتب تنظيم نقل البضائع جزءاً من البنية القانونية للنقل في سوريا، حيث تم إنشاؤها عام 1965 بقرار رسمي، لضبط توزيع الحمولات على الشاحنات ضمن ما يُعرف بنظام “الدور المتسلسل”.

ونصت القوانين والأنظمة الداخلية لتلك المكاتب على أن النقل يجب أن يتم حصراً من خلال هذه المكاتب، وتحت إشراف مراكز المراقبة، لضمان العدالة بين السائقين ومنع الاحتكار.

لكن ما يجري على أرض الواقع، وفقًا للسائقين، يشير إلى تقويض تدريجي لهذا النظام. وقال أحدهم لموقع تلفزيون سوريا: “نحن لا نطالب بالمستحيل، فقط نريد تطبيق النظام الذي أنشئت لأجله هذه المكاتب، وعدم السماح لأحد بتجاوزه”.

شارك هذا المقال