أصدر وزير العدل السوري، مظهر الويس، اليوم الخميس، 17 من نيسان، قرارًا بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء بالتزامن مع تشكيل لجنة تفتيشية متخصصة بتقييم إجراءات قبول المسابقة القضائية، ومدى توافقها مع المعايير الأكاديمية وقيم العدالة.
وستقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصّل يتضمن نتائج التقييم، لرفعها إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وجاءت هذه الخطوة بعد ورود عدة شكاوى تتناول حصول مخالفات ومحسوبيات في أثناء انتقاء الطلاب المقبولين للانتساب للمعهد العالي للقضاء في الدورة الرابعة.
كما أصدر الوزير قرارًا يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام القضائية، والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقييم مدى مشروعية الأحكام، ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين.
وستتولى اللجنة إعداد تقارير دقيقة تشمل تحليلًا قانونيًا لكل حالة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهريًا، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي يثبت مخالفتها للمعايير القانونية واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية.
وقبل أيام، انتهت المهملة التي منحتها الوزارة للقضاة المنشقين الراغبين بالعودة إلى عملهم في السلك القضائي.
وجاء في بيان للوزارة في 10 من نيسان، أنه في إطار حرص الوزارة على احتضان الكفاءات القضائية وإتاحة الفرضة للقضاة المنشقين، ممن حالت ظروفهم دون التسجيل في الموعد السابق للوزارة، فإنها تعلن عن موعد آخير لمقابلة القضاة الراغبين بالعودة لعملهم.
وبحسب البيان، كان الموعد الأخير هو الساعة العاشرة من صباح الاثنين، 14 من نيسان الحالي.
وجاءت هذه الدعوة بعد بيان سابق للوزارة نشرته في 4 من آذار الماضي، للغرض نفسه، ودعا القضاة الراغبين باستئناف عملهم إلى الحضور لمبنى الوزارة مصطحبين الوثائق والثبواتيات المطلوبة، وهي صورة عن البطاقة الشخصية، مع إبراز الأصل، وصورة عن بطاقة العمل القضائي، مع إبراز الأصل، وصورة شخصية واحدة حديثة، وبيان يتضمن إثبات الانشقاق، وتاريخ الانشقاق، والأعمال التي زاولها القاضي منذ انشقاقه وحتى يوم سقوط نظام الأسد، مصدقًا من الجهة أو الجهات التي عمل فيها، بالإضافة إلى مكان الانشقاق من تاريخ الانشقاق وحتى سقوط النظام.
وكان وزير العدل السوري أجرى في 8 من نيسان، لقاءً مع موظفي الوزارة، وأشار إلى أن لكل مواطن دورة في بناء البلد وأن المسؤولية تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
