وزارة العدل تشكل لجنة قضائية لمراجعة أحكام محكمة الإرهاب والمحاكم الاستثنائية
أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى، ولجنة أخرى تفتيشية متخصصة لتقييم مدى نزاهة وسلامة إجراءات المسابقة القضائية في المعهد العالي للقضاء.
وذكرت وزارة العدل أن هذه الخطوة تهدف إلى مراجعة مدى قانونية هذه الأحكام ومواءمتها مع الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقارير قانونية مفصلة تتضمن تحليلاً لكل حالة على حدة، مع رفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى بشكل شهري، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي يتبين أنها خالفت المعايير القانونية أو استُخدمت كأداة لقمع الحقوق والحريات الأساسية.
وزير العدل يعلّق التدريس في المعهد العالي للقضاء
كما أصدر وزير العدل قراراً آخراً يقضي بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، وذلك عقب ورود شكاوى عدّة تتعلق بوجود مخالفات ومحسوبيات في عملية انتقاء الطلاب المقبولين للدورة الرابعة من مسابقة القبول في المعهد.
وأعلنت وزارة العدل في بيان تشكيل لجنة تفتيشية متخصصة لتقييم مدى نزاهة وسلامة إجراءات المسابقة القضائية، ومدى توافقها مع المعايير الأكاديمية ومبادئ العدالة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تُعدّ اللجنة تقريراً مفصلاً بنتائج التقييم، ليُرفع إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تعزيز المساواة واستقلالية القضاء
يوم الإثنين الماضي، شدد وزير العدل خلال لقائه وفداً من القضاة العاملين في الشمال السوري، على أهمية دمج المؤسسة القضائية في شمالي البلاد ضمن المنظومة القضائية الحكومية، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة وتوحيد المعايير القضائية على امتداد الأراضي السورية.
وأوضح الويس أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق المساواة أمام القانون، مشيراً إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من الخبرات لدى وزارة العدل.
شارك هذا المقال
