الإسلام وأصول الحكم: قصة الكتاب الذي فجّر الجدل حول الدين والدولة المدنية في مصر قبل مئة عام

كانت مصر في قلب تلك التحولات الكبرى، فثورة عام 1919 التي طالبت بالاستقلال عن الاستعمار البريطاني، أسفرت عن استقلال صوري غير كامل ودستور جديد وانتخابات برلمانية أفضت عام 1924 إلى تولي سعد زغلول، زعيم حزب الوفد، رئاسة أول حكومة منتخبة في تاريخ البلاد.

لكن “حكومة الشعب” لم تستمر طويلاً إذ استقالت بعد أقل من عام على تشكيلها، لتتشكل حكومة من أحزاب وشخصيات مقربة من الملك من دون أن يكون لها نفس شعبية حزب الوفد، ومن بين تلك الأحزاب، حزب الأحرار الدستوريين، الذي سيكون له فيما بعد دور مهم في المعركة التي دارت حول الكتاب.

وفي نفس الفترة التي تعرضت خلالها التجربة الديمقراطية المصرية الوليدة لانتكاسة كبيرة، بدأت تظهر دعوات تطالب باستعادة الخلافة، وطُرح اسم الملك فؤاد من بين المرشحين لكي يكون خليفة محتملاً للمسلمين.

وفي تلك الأجواء خرج كتاب “الإسلام وأصول الحكم” إلى النور ليتحول صاحبه من مجرد قاضٍ شرعي في مدينة المنصورة إلى محور جدل ونقاشات استمرت لعشرات الأعوام بعد وفاته.

وُلِدَ علي عبد الرازق لعائلة من كبار مُلّاك الأراضي الزراعية في محافظة المنيا بصعيد مصر عام 1887، وتلقّى تعليماً أزهرياً ثم سافر إلى إنجلترا للدراسة في جامعة أوكسفورد، قبل أن يعود إلى مصر وينضم إلى سلك القضاء الشرعي.

كان عبد الرازق ينتمي فكرياً إلى حزب الأحرار الدستوريين، وهو حزب ضم العديد من الباشوات وأفراد الطبقة الثرية، وكان يميل إلى معسكر الملك في خصومته مع حزب الوفد ذي الشعبية الجارفة.

ومن اللافت أن حزب الأحرار الدستوريين كان وقتها يضم ويحظى بدعم أسماء بارزة في عالم الثقافة المصرية بجانب علي عبد الرازق، كطه حسين، الذي كان هو الآخر محور جدل مشابه في عام 1926 بسبب كتابه “في الشعر الجاهلي”، ومنصور فهمي، ومحمد حسين هيكل، ومصطفى عبد الرازق، شقيق علي عبد الرازق.

لكن ما أبرز الأفكار التي جاءت في الكتاب وأثارت ضجة كبيرة؟

يستهل عبد الرازق كتاب “الإسلام وأصول الحكم – بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام” بالإشارة إلى أن الأبحاث التي قام بها حول القضاء الشرعي هي التي دفعته إلى تأليف الكتاب.

والفكرة الأساسية للكتاب أن النبي محمد “لم يكن إلا رسولاً لدعوة دينية خالصة لا تشوبها نزعة ملك أو حكومة”.

كما يقول عبد الرازق إنه لا توجد نصوص دينية إسلامية تؤيد الحديث عن وجوب الخلافة.

ويستشهد عبد الرازق بنصوص تاريخية لتأكيد حديثه عن أن الخلافة “لم ترتكز إلا على أساس القوة الرهيبة، وإن تلك القوة كانت – إلا في النادر – قوة مادية مسلحة”.

كما يشير إلى أن تفرّق المسلمين إلى ممالك ودويلات في زمن ضعف الخلافة لم يسفر عن ضياع الدين أو توقف المؤمنين عن ممارسة شعائر عقيدتهم.

ويدعو عبد الرازق المسلمين في الكتاب إلى بناء قواعد ملكهم ونظام حكومتهم “على أحدث ما أنتجت العقول البشرية”.

كانت الأفكار التي حملها الكتاب غير تقليدية بشكل أثار عاصفة من الجدل والانتقادات خاصة في ظل إلغاء مؤسسة الخلافة. فالكاتب الإسلامي البارز محمد رشيد رضا شن هجوماً عنيفاً على الكتاب ومؤلفه في مجلة المنار، واصفاً الأفكار التي جاءت فيه بـ”البدعة” التي ظهرت في وقتٍ تتضافر الجهود لعقد مؤتمر إسلامي عامّ لإحياء منصب الخلافة.

كذلك صدرت كتب عدة تتعرض لـ”الإسلام وأصول الحكم” وتنتقد ما جاء فيه، لعل من أبرزها كتاب الشيخ محمد الخضر حسين- الذي تولى منصب شيخ الأزهر بعد ذلك بأكثر من 25 عاماً – “نقد الإسلام وأصول الحكم”.

وسعى الرافضون لأفكار علي عبد الرازق إلى طرح حجج مضادة لما جاء في “الإسلام وأصول الحكم” مستلهمين هم أيضاً نصوصاً دينية وتاريخية.

تتسم العديد من الكتابات المعارضة لعلي عبد الرازق باتهامه إما بـ “الجهل بحقيقة الإسلام” أو “التضليل المتعمد” أو “تقليد الغرب بشكل كامل”.

لم تقتصر قائمة منتقدي عبد الرازق على الشيوخ وأصحاب التوجهات الإسلامية المطالبة بعودة الخلافة، فقد كان لافتاً أن الزعيم الوفدي سعد زغلول استنكر بشدة ما جاء في الكتاب ووجه نقداً لاذعاً لصاحبه، بحسب ما جاء في دراسة الكاتب محمد عمارة “الإسلام وأصول الحكم: دراسة ووثائق”.

في المقابل، نشرت صحف مصرية العديد من المقالات التي يدافع أصحابها عن علي عبد الرازق وآرائه، كمحمد حسين هيكل، وسلامة موسى.

كذلك دافع عباس العقاد – وهو الذي كان وقتها مؤيداً لحزب الوفد – عن حق الكاتب في التعبير عن رأيه سواء كان مصيباً أو مخطئاً.

المعركة حول الكتاب لم تقتصر على الصحف والمجلات بل وصلت إلى أروقة الأزهر. إذ انعقدت هيئة كبار علماء الأزهر في شهر يوليو/تموز عام 1925 ووجهت إلى علي عبد الرازق سبع “تهم” من بينها حديثه عن كون الإسلام شريعة روحية محضة وقوله إن حكومة أبي بكر ومن خلفه كانت حكومة لا دينية.

وفي أغسطس/آب مثُل علي عبد الرازق أمام الهيئة التي قررت بالإجماع إخراجه من زمرة العلماء ومحو اسمه من سجلات الأزهر وعدم أهليته للقيام بأي وظيفة عمومية دينية كانت أو غير دينية، وهو ما تبعه قرار حكومي بفصله من وظيفته كقاضٍ شرعي.

لم يشكّل قرار فصل عبد الرازق من الأزهر نهاية المعركة حول الكتاب بل كان أحد تبعاتها. فكثير من الكتابات والدراسات التاريخية التي تناولت القضية لاحقاً، تظهر أن الأزمة كانت مرتبطة أيضاً بالسياسة كما كانت متعلقة بالأفكار التي طرحها، مثلما جاء في كتاب محمد عمارة “الإسلام وأصول الحكم – دراسة ووثائق”، وكتاب الكاتب الصحفي المصري أحمد بهاء الدين “أيام لها تاريخ”.

فالكتاب، بحسب هذا الفريق، كان بمثابة صرخة احتجاج ضد مساعي الملك فؤاد لمواصلة الاستبداد بالحكم عبر ادعاء لقب الخليفة بما له من ثقل ديني.

وتشير الأكاديمية سعاد علي في كتابها “A Religion, Not a State: Ali ‘Abd al-Raziq’s Islamic Justification of Political Secularism” إلى أن عبد الرازق استخدم في الكتاب لفظتي ملك وسلطان ومرادفاتهما نحو 150 مرة. فالملك فؤاد، عند هذا الفريق من الباحثين، لعب دوراً في التنكيل بصاحب كتاب “الإسلام وأصول الحكم”، بل إن عدداً ممن هاجموا الكتاب كان من بين دوافعهم إرضاء ملك مصر. فبينما قال عبد الرازق في مقدمة كتابه إنه “لا يخشى سوى الله. له القوة والعزة. وما سواه ضعيف ذليل”، نجد الشيخ محمد الخضر حسين يهدي كتابه إلى “إلى خزانة حضرة صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر المعظم”.

أما الحزب الذي ينتمي إليه عبد الرازق فكرياً، حزب الأحرار الدستوريين، فهو لم يكن حزباً جماهيرياً بل وارتضى المشاركة في حكومات غير ديمقراطية موالية للملك وصلت إلى الحكم من دون أن يكون لها ظهير شعبي كبير. لكن المفارقة أن الحزب نفسه وقف إلى جانب علي عبد الرازق لينتهي الأمر بأزمة سياسية أسفرت في النهاية عن خروج وزراء الحزب من الحكومة.

ومع مرور السنوات توارى علي عبد الرازق عن الأنظار لفترة طويلة قبل أن يقرر الأزهر إعادته إلى زمرة علمائه في الأربعينيات خلال تولي شقيقه مصطفى عبد الرازق منصب شيخ الأزهر. ثم أسند إليه منصب وزير الأوقاف في إحدى حكومات الأقليات في نهاية الأربعينيات.

أما جهود إعادة إحياء الخلافة الإسلامية فسرعان ما باءت بالفشل. وبدا بعد فترة ليست بالكبيرة أن الانشغال بقضايا الاستقلال والديمقراطية طغى على حماس الكثير من عناصر النخبة المصرية لمناقشة قضية مشروع الخلافة. وليس أدل على ذلك التغير سوى تلك الأزمة التي جرت في عام 1937 خلال الإعداد لتتويج الملك فاروق، نجل الملك فؤاد.

فمصطفى النحاس، رئيس الوزراء المنتخب وخليفة سعد زغلول في زعامة حزب الوفد، أجهض خطة طرحها مقربون من الملك لإضفاء صبغة دينية على حفل التتويج.

لكن في المقابل، وبعد ثلاث سنوات من صدور كتاب “الإسلام وأصول الحكم”، يؤسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تدعو إلى مواجهة التغريب والعودة إلى الأصول الدينية للمجتمعات الإسلامية حتى يصير من الممكن “إحياء الخلافة المفقودة”.

ومع مرور الزمن أمسى الكتاب مثار نقاشات حادة بين أنصار العلمانية والمدافعين عن الحكم ذي الطابع الإسلامي، وأعيد طبعه أكثر من مرة.

تجدر الملاحظة أن كلمة “علمانية” لم ترد في الكتاب، فعلي عبد الرازق كان يدافع عن حكم مدني في مقابل المطالبين بعودة نظام الخلافة.

وبعد مرور قرن على صدور “الإسلام وأصول الحكم”، لا تزال الأسئلة التي أثارها علي عبد الرازق وأنصاره ومنتقدوه حاضرة بقوة في النقاش العربي المعاصر: هل الدين يحدد شكل الدولة؟ هل يمكن التوفيق بين المرجعية الإسلامية والدولة المدنية؟ وهل الجدل حول “الخلافة” انتهى فعلاً، أم أنه يعاود الظهور بأشكال جديدة؟