دونالد ترامب يأمر بفرض رسوم على الأفلام غير الأمريكية بنسبة 100 في المئة

لكن تفاصيل القرار لا تزال غير واضحة؛ فلم يُشِر بيان ترامب إلى ما إذا كانت الرسوم ستشمل شركات الإنتاج الأمريكية التي تنتج أفلاماً في الخارج.

وصُوّرت عدة أفلام ضخمة مؤخراً خارج الولايات المتحدة رغم إنتاجها من قبل استوديوهات أمريكية، من بينها “ديدبول وولفرين” و”ويكد” و”غلادياتور 2″.

كما لم يتضح ما إذا كانت الرسوم ستشمل الأفلام المعروضة على منصات العرض مثل “نتفليكس”، إلى جانب تلك التي تُعرض في دور السينما.

ولم تردّ وزارة الثقافة والإعلام البريطانية، ومعهد الأفلام البريطاني، ورابطة صناعة السينما الأمريكية، التي تمثل أكبر خمسة استوديوهات أمريكية، على طلبات بي بي سي للتعليق.

من جانبها، أعربت حكومتا أستراليا ونيوزيلندا عن دعمهما لصناعة السينما في بلديهما.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك: “لا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سندافع بلا تردد عن حقوق صناعة السينما الأسترالية”.

أما رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، فقال في مؤتمر صحفي إن حكومته تنتظر المزيد من التفاصيل بشأن الرسوم المقترحة، مضيفاً: “لكننا سنكون بلا شك داعمين ومؤيدين بشدة لهذا القطاع وهذه الصناعة”.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض ترامب رسوماً جمركية على العديد من الدول.

ويقول ترامب إن هذه الرسوم ستعزز الصناعات الأمريكية وتحمي الوظائف، لكن ذلك تسبب في اضطرابات اقتصادية عالمية، وتوقعت الأسواق ارتفاع أسعار السلع في أنحاء العالم.

وقبل تنصيبه، عيّن ترامب ثلاثة من نجوم السينما، وهم جون فويت، وميل جيبسون، وسيلفستر ستالون، كمبعوثين خاصين مكلفين بالترويج لفرص الأعمال في هوليوود، التي وصفها بأنها “مكان عظيم ولكنه يعاني من مشكلات كثيرة”.

وكتب حينها: “سيعملون كمبعوثين خاصين لي بهدف إعادة هوليوود، التي فقدت كثيراً من الأعمال لصالح دول أجنبية خلال السنوات الأربع الماضية، إلى سابق عهدها، لتكون أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى!”

ورغم التحديات، لا تزال الولايات المتحدة مركزاً رئيسياً لإنتاج الأفلام عالمياً، بحسب شركة أبحاث صناعة السينما “برود برو”.

ويُظهر أحدث تقرير سنوي للشركة أن الإنفاق على الإنتاج في أمريكا بلغ 14.54 مليار دولار العام الماضي – بانخفاض نسبته 26 في المئة عن عام 2022.

أما الدول التي شهدت زيادة في الإنفاق على الإنتاج خلال الفترة نفسها فتشمل أستراليا ونيوزيلندا وكندا والمملكة المتحدة، وفقاً للتقرير.

وتأثرت صناعة السينما الأمريكية بالفعل بسياسات ترامب التجارية قبل هذا الإعلان الأخير.

ففي أبريل/نيسان، أعلنت الصين أنها ستخفض حصتها من الأفلام الأمريكية المسموح بدخولها إلى البلاد.

وقالت إدارة السينما الصينية: “الإجراء الخاطئ للحكومة الأمريكية باستخدام الرسوم الجمركية ضد الصين سيؤدي حتماً إلى تراجع شعبية الأفلام الأمريكية لدى الجمهور المحلي”.

وأضافت: “سنتبع قواعد السوق، ونحترم خيارات الجمهور، وسنُقلص عدد الأفلام الأمريكية المستوردة”.

وفرض ترامب أعلى الرسوم على الصين، حيث وصلت الضرائب على الواردات منها إلى 145 في المئة.

وأعلنت إدارته الشهر الماضي أن الرسوم الجديدة، عند إضافتها إلى السابقة، قد ترفع إجمالي الرسوم على بعض السلع الصينية إلى 245 في المئة.

وردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 في المئة على السلع الأمريكية.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الأحد، قال ترامب إنه يجري محادثات مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، بشأن صفقات تجارية.

لكنه أضاف أنه لا يعتزم التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، رغم تقارير سابقة تفيد بأن واشنطن تواصلت مع بكين لبحث إمكانية إجراء مفاوضات.

وعند سؤاله عما إذا كان سيُعلن عن أي اتفاقيات تجارية هذا الأسبوع، أجاب ترامب: “من المحتمل جداً”، دون تقديم تفاصيل.

وأشار ترامب سابقاً إلى إمكانية خفض الرسوم على الصين.

وقال في مقابلة عُرضت الأحد على برنامج “ميت ذا برس” على شبكة إن بي سي: “في مرحلة ما، سأقوم بتخفيضها، لأنه بخلاف ذلك لا يمكن القيام بأعمال تجارية معهم، وهم يرغبون بشدة في القيام بأعمال تجارية”.

وفي المقابلة نفسها، قال ترامب إنه قد يمنح تمديداً إضافياً للموعد النهائي المفروض على شركة “بايت دانس” الصينية لبيع عمليات تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة.

وكان قد منحها بالفعل إعفاءين من قانون يهدد بحظر التطبيق إذا لم يتم بيعه لشركة غير صينية.

وحتى الآن، لدى “بايت دانس” مهلة حتى 19 يونيو/حزيران لإتمام صفقة بيع محتملة للمنصة التي يستخدمها 170 مليون أمريكي.

وقد توقفت المفاوضات بشأن الصفقة منذ أن فرض ترامب رسوماً جمركية جديدة صارمة على الصين.