تيمو: التطبيق يعلن وقف بيع البضائع الصينية “بشكل مباشرة” لعملائه في الولايات المتحدة

وأكدت شركة تيمو في بيان صدر الجمعة، أن “أسعارها للمستهلكين في الولايات المتحدة ستظل دون تغيير مع انتقال المنصة إلى نموذج التنفيذ المحلي”.

وأضافت: “جميع المبيعات في الولايات المتحدة تُجرى الآن من خلال بائعين محليين، ويتم تجهيز الطلبات وتنفيذها من داخل البلاد”، موضحة أنها لطالما عملت بنشاط لاستقطاب شركات أمريكية للانضمام إلى المنصة.

كما صرحت الشركة بأن هذه “الخطوة تهدف إلى تمكين التجار المحليين من الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء وتوسيع نطاق أعمالهم”.

“دي مينيميس” هو مصطلح لاتيني يُترجم إلى الإنجليزية بمعنى “الأقل شأناً” أو “ضئيل للغاية”.

ويشير المصطلح إلى قاعدة تجارية أمريكية أقرها الكونغرس في عام 1938 لتفادي تكاليف جمع رسوم جمركية على الواردات.

وفي القرن الحادي والعشرين، وبعد سلسلة من زيادات الرسوم الجمركية إلى الحد الأقصى، سُمح لتجار التجزئة بشحن طرود بقيمة تقل عن 800 دولار إلى العملاء في الولايات المتحدة دون الحاجة لدفع رسوم أو ضرائب.

ووفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن الشحنات المستفيدة من الإعفاء شكلت أكثر من 90 في المئة من إجمالي البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة.

وقد استفادت شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت الصينية مثل شي إن وتيمو بشكل ملحوظ من هذه الثغرة.

وجذبت المنصتان ملايين العملاء في الولايات المتحدة من خلال حملات تسويقية مكثفة أظهرت الأسعار المنخفضة للغاية، إذ كان “الإعفاء الضئيل” هو العامل الذي ساعدهما على تقديم هذه العروض.

ولم تتمكن بي بي سي من الحصول على تعليق من شركة شي إن حتى نشر هذا المقال.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركتا شي إن وتيمو في بيانات متقاربة أنهما شهدتا زيادة في نفقات التشغيل “نتيجة للتغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والرسوم الجمركية”، وأضافتا أنهما ستقومان “بتعديل الأسعار” اعتباراً من 25 أبريل / نيسان.

وقام ترامب بتعليق “الإعفاء الضئيل” لفترة قصيرة، في فبراير/شباط الماضي، لكن تم إيقاف التعليق بسرعة بعد أن واجه مفتشو الجمارك وشركات التوصيل وتجار التجزئة عبر الإنترنت صعوبة في التكيف مع هذا “التغيير الكبير” في فترة زمنية قصيرة.

وخلال فترة التعليق، قامت خدمة البريد الأمريكية بتعليق قبول الطرود مؤقتاً من البر الرئيسي للصين وهونج كونج.

وورد في الأمر التنفيذي الذي أعلن عن هذه الخطوة، أنها كانت تهدف إلى التصدي للاستيراد غير القانوني للمواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل.

وبحسب الأمر التنفيذي فإن العديد من شركات الشحن الصينية تستخدم أساليب خداعية لإخفاء مواد غير قانونية في طرود منخفضة القيمة “للاستفادة من الإعفاء الضئيل”.

وأشار إلى أن “هذه المخدرات تقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنوياً، بما في ذلك 75 ألف حالة وفاة تُنسب إلى الفنتانيل وحده”.

ولاتعد هذه الفكرة جديدة، ففي العام الماضي اقترحت إدارة بايدن قواعد تهدف إلى منع “الاستغلال” المفرط للإعفاء.

وأضافت أن “الارتفاع المستمر في حجم الشحنات يجعل من الصعب رصد الشحنات غير القانونية أو غير الآمنة ومنعها”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات ترامب الرامية إلى فرض إجراءات صارمة على البضائع القادمة من الصين.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض ترامب ضرائب تصل إلى 145 في المئة على الواردات الصينية.

وفي أبريل/نيسان، صرحت إدارته أنه عند إضافة الرسوم الجمركية الجديدة إلى الرسوم الحالية، قد تصل الرسوم على بعض السلع الصينية إلى 245في المئة.

بدورها حمّلت السلطات الأمريكية شركات مثل تيمو وشي إن مسؤولية الضغط على سلطات الحدود، حيث زاد عدد الطرود التي دخلت الولايات المتحدة ضمن “الإعقاء الضئيل”، من حوالي 140 مليون طرد قبل عشر سنوات، إلى أكثر من مليار طرد في العام الماضي.

تُفرض الآن ضريبة بنسبة 120 في المئة أو رسوم ثابتة على الطرود المرسلة إلى الولايات المتحدة من الصين وهونغ كونغ بقيمة تصل إلى 800 دولار أمريكي، إذ تبدأ الرسوم من 100 دولار أمريكي، ومن المقرر أن ترتفع إلى 200 دولار أمريكي في بداية يونيو/ حزيران.

وحتى قبل فرض ضرائب الاستيراد على هذه الطرود، تم تنبيه المستهلكين الأمريكيين لاحتمال ارتفاع الأسعار.

وفي العام الماضي، قدّر منتدى العمل الأمريكي، وهو مجموعة سياسية ذات ميول يمينية، أن التخلص من الإعفاء من شأنه أن يؤدي إلى “تكاليف سنوية إضافية تتراوح بين 8 مليارات دولار و30 مليار دولار، وستُضاف في نهاية المطاف على المستهلكين”.

كما استفادت شركات التجزئة الصينية عبر الإنترنت من قوانين مشابهة في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي إجراء مماثل للخطوة الأمريكية، أعلنت المملكة المتحدة عن مراجعة للواردات ذات القيمة المنخفضة القادمة إلى أراضيها.

ففي المملكة المتحدة، تتيح القوانين الحالية لتجار التجزئة الدوليين شحن طرود بقيمة تقل عن 135 جنيهاً إسترلينياً دون الخضوع لضرائب الاستيراد.

وصرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، أن السلع منخفضة التكلفة “تلحق الضرر بأسعار الأسواق المحلية وتؤثر سلباً على تجار التجزئة البريطانيين”.

كما اقترح الاتحاد الأوروبي خططاً لإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو (127.50 جنيهاً إسترلينياً؛ 169.35 دولاراً أمريكياً).

هذا يعني أن المستهلكين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يواجهون زيادة في الأسعار قريباً أيضاً.

وخضعت الطرود التي وصلت إلى الولايات المتحدة بموجب الإعفاء للتفتيش بنفس طريقة تفتيش البضائع الأخرى، بما في ذلك فحص المواد غير القانونية، ووفقاً للمسؤولين، تُدخل معظم المواد الأفيونية المصنّعة إلى البلاد عبر الحدود مع المكسيك.

ويعتقد بعض الخبراء أن إلغاء الإعفاء لن يساهم بتقليص المخدرات غير المشروعة، كما أنه لن يعالج التحديات التي تواجه الشركات المصنعة في الولايات المتحدة.

وثمة مخاوف من أن هذه الخطوة قد تزيد العبء على مسؤولي الحدود الأمريكيين، الذين يواجهون بالفعل ضغوطاً كبيرة في محاولاتهم لوقف تهريب المخدرات.

ووفقاً لجمعية التجارة المفتوحة – المجلس الوطني للتجارة الخارجية (NFTC) – فإن إلغاء الإعفاء الضئيل سيؤدي إلى “تحويل تركيز هيئة الجمارك وحماية الحدود، بعيداً عن الحدود التي تدخل منها الغالبية العظمى من المواد والمنتجات غير القانونية إلى البلاد”.

كما أضافت أن “وكالة الجمارك وحماية الحدود ستحتاج إلى توظيف وتدريب موظفين جدد، مما سيكلف الوكالة ملايين الدولارات أو سيدفعها إلى تحويل الموارد من الحدود الجنوبية المثقلة بالفعل”.