الاقتصاد السياسي في سورية (1963-2024) ملف العدد الحادي والثلاثين من مجلة قلمون

صدر العدد الحادي والثلاثون من مجلة قلمون، وملفه الرئيس (الاقتصاد السياسي في سورية 1963- 2024)، ويتزامن صدوره مع باكورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وبدء التفكير في مستقبل الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة،  والتحديات الكبرى التي يمر بها.

وعن أهمية هذا الملف الملحّ اليوم، يقول رئيس التحرير رشيد الحاج صالح في كلمة العدد: “وسط هذه التحديات قدمت السلطة الجديدة رسائل عدة تتعلق بمستقبل الاقتصاد السوري: الرسالة الأولى أن عهد الاشتراكية قد ولى، وليس له مكان في سورية، والرسالة الثانية أن القطاع العام سيُقلص بصورة كبيرة، والرسالة الثالثة أن الاقتصاد السوري سيكون اقتصادًا رأسماليًا منفتحًا. وفي سياق هذه الرسائل تظهر ضرورة التفكير في خطوات الانتقال الاقتصادي حتى لا يتسبب بآثار كارثية في السوريين، وقد برزت مشكلة كيفية التعامل مع رجال أعمال سابقين (المحاسيب) كان لهم دور واضح في دعم بشار الأسد قبل هربه، وكذلك قضية مدى الحريات السياسية التي يحتاج إليها اقتصاد رأسمالي ناشئ”.

تضمن ملف ((الاقتصاد السياسي في سورية 1963- 2024)) في هذا العدد بحوثًا عدة حللت الاقتصاد السوري، ومشكلاته المديدة، ووقفت على آفاقه في المستقبل. فقد قيّم بحث حسين القاضي ((القطاع العام في سورية بين التوظيف السياسي والتراجع الاقتصادي)) دور القطاع العام في سورية من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، من خلال اتباع منهج تاريخي، وفي ظل تطور نظرية الاقتصاد السياسي المعاصرة. حلل البحث العلاقة بين السوق وما يتضمنه من نظم إنتاج وتوزيع من جهة، والسلطة السياسية بأقسامها التشريعية والتنفيذية والقضائية من جهة أخرى. وانتهى البحث إلى ضرورة تحول شركات القطاع العام الاقتصادي كافة إلى شركات مساهمة تمتلكها الدولة، على أن تعمل هذه الشركات المساهمة المحدثة وفق قوانين القطاع الخاص، فلا تتحمل الدولة أي أعباء أو خسائر ناجمة عن إدارة هذه الشركات، ولا تبقى الفوائض والأرباح لتستثمر في الشركة بعد دفع الضرائب كما في شركات القطاع الخاص. وبين البحث أن عبء تحديث الشركة المساهمة، والبحث عن شركاء استراتيجيين، وبيعهم نسبة من أسهم الشركة، يقع على عاتق إدارة الشركة، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية التي تضع المعايير المناسبة بهدف تحديث الشركة، وحل مشكلاتها المالية والفنية والإدارية من دون الغرق في مستنقع الفساد.

أما بحث ((الاقتصاد السياسي في سورية: الديناميكيات النيوليبرالية والاستبدادية)) لجوزيف ضاهر فقد درس تطور اقتصاد البلاد من رأسمالية الدولة إلى اقتصاد نيوليبرالي اتسم بمستوى عالٍ من رأسمالية المحسوبية، وهي العملية التي بدأت ببطء في عهد حافظ الأسد، وتسارعت بعد وصول ابنه بشار إلى السلطة في عام 2000. وبالمحصلة وسع النظام نشاطه المفترس من السيطرة على (إيرادات الدولة) إلى موقف سمح له بالهيمنة على (الإيرادات الخاصة) من دون أي شفافية. سمحت هذه الإيرادات الجديدة للنخب الحاكمة بإنشاء شبكة من الشركاء الذين اشتروا ولاءهم بحصص السوق والحماية. وعلى النقيض مما ادعته بعض التيارات الفكرية في الدراسات الأكاديمية في التسعينيات، لم يؤد التحرير الاقتصادي إلى تعزيز طبقة مستقلة من الرأسماليين من شأنها أن تتحدى الدكتاتورية وتؤدي إلى الديمقراطية بل عزز بخلاف ذلك الديناميكيات الاستبدادية في البلاد. وكان هذا التحول مصحوبًا أيضًا بإجراءات تقشف متزايدة، وقمع للحركة العمالية. حلل البحث أيضًا تعميق الديناميكيات الاقتصادية السياسية في سورية بعد عام 2011. فقد سرّع النظام السوري البائد حينذاك نموذج التنمية الاقتصادية الذي بني على مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخصخصة السلع العامة أساسًا لإعادة إعمار البلاد والتعافي الاقتصادي، في حين تعمقت تدابير التقشف التي أثرت في كل من السكان والاقتصاد. أدى الصراع في الواقع إلى تعميق السياسات الليبرالية الجديدة التي تنتهجها الحكومة السورية قبل الحرب، مع تعزيز الجوانب الاستبدادية والوصائية للنظام. أدى تراجع الفرص الاقتصادية ومصادر الريع خلال العقد الماضي إلى تعزيز رغبة القصر الجمهوري في تركيز السلطة تركيزًا أكبر في يديه، حتى على حساب أفراد العائلة وأعمدة أساسية في مركز قوة النظام مثل رامي مخلوف. وأخيرًا، تحلل الدراسة السياسات الاقتصادية للسلطة الحاكمة الجديدة، وتدرس الاستمرارية مع الديناميكيات الاقتصادية للنظام البائد، والآفاق الاقتصادية المتاحة للسلطة الجديدة.

وتهدف دراسة ((التخطيط والسياسات الاقتصادية في سورية 1970- 2010)) لنبيل مرزوق إلى إلقاء الضوء على عملية التنمية التي سادت في سنوات (1970- 2010)، ونتائجها الملتبسة والتدميرية أحيانًا التي قادت في إحدى نتائجها إلى انتفاضة الشعب السوري عام 2011 . ناقشت الدراسة عددًا من المفهومات والسياسات حول نظريات التخطيط، وتطور منهجيات التخطيط، والمشاركة، والمساءلة، وما تتطلبه التزامات الحكومات وفق دساتيرها، والتزاماتها الدولية من تخطيط وسياسات متوافقة مع التزاماتها. بيّن البحث الفصام بين السياسات وأهداف الخطط الاقتصادية، والخلل في بناء الخطط ومنهجيتها يضاف إلى قصور الخطط ذاتها وضعفها البنيوي، لم يكن ثمة تخطيط فعلي في السنوات (1980- 2000)، فقد شهدت هذه المدة ثلاث خطط واضطرابات سياسية وحربين، وثمة خطتان لم يعمل بهما عمليًا لعدم رغبة الإدارة السياسية والحكومية في الالتزام بإصلاحات جوهرية (الخطتان التاسعة والعاشرة). وانتهى البحث إلى أن الخطط أهملت التخطيط الاقليمي والجغرافي، ما كرس تفاوتًا تنمويًا كبيرًا (شمالي سورية، وشمالي شرقها، الأكثر فقرًا، والأقل تنمية)، مثلما انعدمت خطط التنمية العمرانية والمدينية، ما أوجد ظاهرة المناطق والسكن العشوائي في المدن المركزية.

وسعى بحث ((رأسمالية المحسوبية في سورية: تطور الشبكات الاقتصادية والنخب 1970-2024)) لروان خربوطلي إلى دراسة صعود النخب الاقتصادية في عهدي الأسد الأب والابن، وتفسير هذا الصعود استنادًا إلى مفهوم رأسمالية المحسوبية .(Crony Capitalism) حلل البحث ديناميكيات الشبكات الاقتصادية المرتبطة بنظام الأسد، وكيفية تطورها منذ عام 1970، وتكيفها مع التغيرات السياسية والاقتصادية. وتوقف مطولا عند كيفية منح نظام الأسد امتيازات اقتصادية للنخب المقربة منه استنادًا إلى الولاء السياسي، بدلاً من المعايير التنافسية. ومع دخول سورية في مرحلة جديدة عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أصبح تحليل دور هذه النخب أكثر أهمية، وذلك لفهم الاقتصاد السياسي السوري، ووضع خطط التعافي الاقتصادي. ورأت الباحثة أن دراسة هذه الشبكات تواجه تحديات عدة، أبرزها غياب الشفافية، والاعتماد الواسع على الواجهات والوكلاء، ومع ذلك، فإن توافر مصادر جديدة بعد سقوط نظام الأسد أتاح فرصة أوسع للبحث والاستقصاء. من النتائج التي توصل إليها البحث أن بشار الأسد احتكر السيطرة على مفاصل الاقتصاد السوري خلال السنوات الأخيرات، ما عزز مركزية القرارات الاقتصادية، وحصرها ضمن دائرته الضيقة. وتظهر النتائج أن استبعاد النخب الاقتصادية المرتبطة بالنظام السابق استبعادًا مفاجئًا في المرحلة الانتقالية قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية، ما يثير تساؤلات حول الدور المحتمل لهذه النخب في مواصلة إدارة منشآتها الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية لتجنب انهيارها أو تعثرها.

وقد ناقش بشار نرش في بحثه ((التشغيل الاجتماعي وثنائية الفساد والإفساد في دولة البعث)) دور التشغيل الاجتماعي في الاقتصاد السوري، فتطرّق إلى توضيح المفهومات الأساسية في الدراسة، وشملت مفهومات التشغيل الاجتماعي والفساد والإفساد، قبل الحديث عن التشغيل الاجتماعي في الدول الاستبدادية موضحًا أهدافه وغاياته التي تأخذ طابعًا سياسيًا بعيدًا كل البعد عن الأهداف والغايات الاقتصادية والاجتماعية، ثم تطرّق إلى التشغيل الاجتماعي في دولة البعث، فتناول طبيعة هذا التشغيل، وميّز بين ثلاث مراحل، الأولى امتدت بين عامين 1963 و1970، وفيها استخدم التشغيل الاجتماعي وسيلة للتعبئة، في حين امتدت الثانية بين عامي 1970 و2000، وفيها تحوّل التشغيل الاجتماعي من وسيلة للتعبئة فقط إلى وسيلة للتعبئة والتمثيل والرقابة، وامتدت الثالثة بين عامي 2000 و2024، وفيها استمر التشغيل الاجتماعي بوصفه وسيلة للتعبئة والتمثيل والرقابة، لكنه شهد تحولات عميقة نتيجة تغيرات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية، إذ أصبح أكثر ارتباطًا بإعادة إنتاج الولاء للنظام في ظل تصاعد التحديات التي واجهها، لا سيما بعد عام 2011. ثم انتقل الباحث للحديث عن بعض السمات العامة للتشغيل الاجتماعي في دولة البعث، وتمحورت حول ترييف التشغيل الاجتماعي، وتطييفه، وتسيسه، قبل الانتقال للحديث عن أهداف التشغيل الاجتماعي في سورية التي تمحورت بمجموعها في ترسيخ بيروقراطية ثقيلة قائمة على قاعدة عريضة من المؤيدين والموالين ساعدت النظام في تثبيت سيطرته على مؤسسات الدولة والمجتمع، واختتم بالحديث عن دور التشغيل الاجتماعي في الاقتصاد السوري من خلال تناول أهم الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التشغيل الاجتماعي، وأهم تجليات الفساد والإفساد في التشغيل الاجتماعي.

أما بحث رفعت عامر وعلاء علم الدين ((تقييم أداء السياسة المالية في سورية بين 1990 – 2024: من خلال دراسة أداء الموازنة العامة للدولة))، فتمحور حول دور السياسة المالية في تأمين الموارد المالية اللازمة لتغطية متطلبات الانفاق العام المتزايد بهدف تحفيز الطلب الكلي في أوقات الركود أو في كبح التضخم. وقد تميزت هذه السياسات في سورية بتراجع قدرة الدولة على تمويل إنفاقها، مع التراجع المستمر في الإيرادات العامة، وذلك بسبب فشل النظام الضريبي، واعتماد الدولة على الإيرادات النفطية التي بدورها تراجعت حصيلتها تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرات مع تدهور الوضع الأمني، ما وضع السياسة المالية في مواجهة تهديد حقيقي في عدم قدرتها على القيام بوظائفها، وتزايد العجز المالي، وانعدام الاستقرار المالي الذي رافقته حال من التردد في عمليات الإصلاحات المالية المستحقة، وعدم وجود أي استراتيجية واضحة تتعلق بالسياسة المالية. بيّن البحث الحاجة الماسة اليوم إلى تبني الإدارة السورية الجديدة سياسات مالية واقعية مستفيدة من الاخطاء والهفوات التي وقعت بها سياسات الحكومات السابقة في عهد الأسد، والعمل على زيادة الإنفاق العام الاستثماري الذي يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والعمل بالتوازي مع رفع القدرة التمويلية من خلال إصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر كفاءة وعدالة.

أما إشكالية بحث حسام الحميد ((الاقتصاد السياسي للحرب: السياسات الاقتصادية في سورية بعد 2011))، فتمثلت في محاولة فهم تداعيات الحرب السورية على واقع الاقتصاد السوري منذ أذار 2011، وتأثير الجهات الفاعلة المختلفة في واحد من أخطر التحديات في تاريخ سورية الحديث والمعاصر، وتحول الاقتصاد السوري إلى ما يسمى اقتصاد الحرب الذي يتشكل ويتكيف مع احتياجات الصراع المسلح، ومتطلباته، وتوجُّه الموارد الاقتصادية الوطنية بصورة رئيسة نحو دعم المجهود الحربي، ما يؤدي إلى تغييرات جذرية في هيكلية الاقتصاد، وأنماط الإنتاج والاستهلاك. بيّن البحث أن التحول شمل تحول الصناعات المدنية إلى عسكرية، وتعبئة القوى العاملة، وفرض سياسات اقتصادية استثنائية أيضًا، الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى انهيار اقتصادي شامل، وتراجع في المؤشرات الاقتصادية كافة، وتدهور مستوى المعيشة، إضافة إلى انعدام الثقة في المؤسسات، وغياب رؤية اقتصادية واضحة.

وتناول حسن الخلف في بحثه ((مزارع الدولة في سورية: دراسة بين الأيديولوجيا والواقع الاقتصادي)) تجربة المزارع الاقتصادية في سورية، وبيّن كيف أُنشئت مزارع الدولة بوصفها جزءًا من قوانين الإصلاح الزراعي، بهدف تطوير القطاع الزراعي، وخدمة أهداف النظام السياسي، فقد شكلت سياسات الإصلاح الزراعي ركيزة أساسًا في النهج الاقتصادي للدولة بعد تأميم المرافق، وإدارة القطاع الزراعي مركزيًا. وعلى الرغم من الأهداف الاقتصادية الطموحة لمزارع الدولة، فإنها واجهت تحديات كبيرة أبرزها الفساد والمحسوبية، ما أدى إلى فشلها. ففي عام 2000، اتخذ حزب البعث قرارات لخصخصة المزارع الحكومية، محدثًا تحولًا جذريًا في سياسة القطاع الزراعي، ليُنهي بذلك 43 عامًا من التجارب الجماعية للإصلاح الزراعي التي استبدلت بالولاءات الاجتماعية القبلية نظامًا زراعيًا جماعيًا. وقد قيّم البحث آثار تجربة المزارع في الإنتاج الزراعي والفلاحين، وناقش التحديات التي واجهتها، وأسباب فشلها، واستعرض البدائل الممكنة لإصلاح القطاع الزراعي.

الورشة العلمية لهذا العدد كانت بعنوان: ((مستقبل الاقتصاد السوري بين الرؤى والتصورات والواقع))، عقدها وأعدها إبراهيم الجبين. طرحت الورشة قضايا عدة، كان أبرزها مناقشة أولويات بناء الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الصراع، ودور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في إعادة تنشيط الاقتصاد السوري، وكيفية تحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المتوازنة بين المناطق السورية المختلفة، والاستراتيجيات الممكنة للتعامل مع العقوبات الاقتصادية والتضخم وانخفاض قيمة العملة السورية. ناقشت الورشة أيضًا قضايا تتعلق بكيفية تفادي إعادة إنتاج المركزية في توزيع الموارد والاستثمارات، ودور المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية الريف السوري، والتحديات التي تواجه المناطق الأكثر ضررًا، وكيفية إعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية في سورية، والقطاعات التي يجب أن تمنح الأولوية، وكيفية ربط العدالة الاجتماعية بالتنمية البشرية، وقضايا اقتصادية أخرى تشغل بال السوريين اليوم. شارك في الندوة عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين بشؤون الاقتصاد والتنمية في سورية، وهم: تيسير الرداوي، أسامة القاضي، سمير سعيفان، حسين مرهج عماش، يونس الكريم، فراس شعبو، مصطفى السيد، أدهم قضماني.

وفي قسم الترجمة تضمن العدد ترجمة لبحث ((التحول الاقتصادي في سورية: من اللصوصية الكليبتوقراطية إلى النيو ليبرالية الإسلاموية في اقتصاد مزقته الحرب)) لجوزيف ضاهر وزكي محشي، وضع فيه الباحثان الأساس لنموذج اقتصادي مستقبلي تدار سورية من خلاله حتى انتهاء المرحلة الانتقالية وانتخاب حكومة وبرلمان جديدين. حاول البحث استخلاص الدروس من تجارب الدول في إدارة الاقتصاد في المراحل الانتقالية، مؤكدًا أنه لا ينبغي تطبيقها جملةً وتفصيلًا (استنساخها) بل يجب أن يُصمّم نموذج التنمية الاقتصادية في سورية بما يتناسب مع مواردها، وأهدافها، واحتياجاتها، وتطلعات شعبها.

وفي قسم الدراسات يجد قراء قلمون الأعزاء بحثين؛ الأول دراسة بعنوان ((عطب الذاكرة السورية: ذاكرة منطقة الحفة (قضاء صهيون) والثورة)) لعمار السمر. وقد ركزت الدراسة على الذاكرة الجمعية المحلية في سورية من خلال تناولها في منطقة سورية واحدة تشكل جماعة، هي منطقة الحفة (قضاء صهيون) خلال عمر الدولة السورية الحديثة (1918-2011)، وحضور هذه الذاكرة، وإسهامها في الثورة السورية عام 2011، ودورها بوصفها دافعًا للمشاركة في الثورة، وكيفية إسهامها في صنع الحاضر والعلاقة مع الآخر، ومدى نجاح نظام الأسد في ترويض الماضي والذاكرة، وفرض روايته التاريخية، ونتائج السكوت عن التاريخ والذاكرة الجمعية المحلية، وتهميشها لصالح الذاكرة الجمعية الوطنية.