مظاهرات المغرب: لماذا الآن؟ وهل تطيح بحكومة عزيز أخنوش؟

وبحسب مراقبين، تمثل هذه الاحتجاجات صرخة للشباب ضد ما يرونه اختلالاً في ترتيب الأولويات: استثمار مليارات الدراهم في الملاعب والفنادق والبنية التحتية الرياضية، بينما تبقى الخدمات الأساسية عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية والنائية، أو ما يسميه المغاربة بـ”المغرب غير النافع”.

أثناء إعداد هذا التقرير، تواصلنا مع عدد من الشباب المغاربة الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة.

تقول آية، 20 عاماً: “لكل مغربي قصة مع المستشفيات، سواء تعلّق الأمر به أو بعائلته. أصبحنا نخشى الذهاب إلى المستشفيات العمومية بسبب تردي أوضاعها، فيما ترتفع تكلفة العلاج في القطاع الخاص”.

وتضيف المتحدثة أن الحكومة خصصت ملايين الدراهم لبناء الملاعب الرياضية، “في حين فشلت في توفير الحد الأدنى من الخدمات لسكان مناطق مثل الحوز الذين ما زالوا يعانون آثار الزلزال”.

وتؤكد آية أن جيلها سيواصل الضغط على الحكومة حتى الاستجابة لمطالبهم.

أما محمد، 22 عاماً، فيطالب رئيس الحكومة بالتنحي عن منصبه، متهماً إياه بسياسات حكومية أدت إلى موجة الاحتجاجات الحالية بسبب القرارات التي أثارت استياء مواطنين.

وعن أحداث الشغب التي شهدتها الاحتجاجات، الثلاثاء، في مدينتي إنزكان ووجدة، يقول أيمن، 25 عاماً: “التظاهرات بدأت سلمية، لكن السلطات ردّت بشكل قمعي بعد اعتداءات واعتقالات من قبل عناصر الأمن على محتجين”.

ويضيف: “السياسات القمعية وتجاهل السلطات دفعتا بعض المتظاهرين إلى أعمال شغب”، مؤكداً أن الاحتجاجات “ستبقى سلمية، وداعياً الحكومة إلى التجاوب السريع مع المطالب المشروعة.

وفي هذا السياق، تقول نجية أديب، رئيسة جمعية “متقيسش أولادي” (لا تلمس أولادي)، لبي بي سي: “طريقة الاحتجاج تطرح تساؤلات، خصوصاً بعد اعتداء بعض المحتجين على الممتلكات العامة وحرق السيارات”.

وأكدت على ضرورة اعتماد أسلوب الحوار والتواصل مع الجهات المعنية، معتبرة أن الفوضى ستزيد الطين بلة.

وأضافت أديب أن المطالب التي يرفعها الشباب حق مكتسب، ولكن على من يمثلهم ويدافع عنهم أن يعرضها ضمن طاولة الحوار.

وعن مطالب المتظاهرين، تساءلت المتحدثة: “ما دور وزارة الصحة إذا لم تعالج مشاكل القطاع؟ من لا يملك القدرة أو المنهجية أو الاستراتيجية لتسيير أي قطاع، عليه الرحيل وإفساح المجال للشباب للعمل بدلاً منهم”.

وتضيف: “حين تذهب إلى المستشفى ولا تجد أبسط المعدات، ما دورك أنت كمسؤول عن القطاع إذن؟”.

وأوضحت المتحدثة أن الفوضى قد تختلط فيها المطالب المشروعة مع نيات إثارة “الفتنة”، مؤكدة أن الحوار المنهجي هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب دون تدمير أو خسائر.

أثارت وفاة ثماني نساء في مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير جنوب المغرب، نتيجة عمليات قيصرية، موجة غضب واسعة بين المغاربة، لتصبح الحادثة نقطة الانطلاق لما وصفته وسائل الإعلام بـ”انفجار الاحتجاجات على تردّي الأوضاع الصحية”. ويرى مواطنون أن تكرار هذه الحوادث يكشف عن تدهور المستشفيات العمومية واستغلالاً مادياً مفرطأً من القطاع الخاص، معتبرين أن الدولة “تخلت” عن القطاع العام لصالح الخصخصة.

استجابةً للاحتجاجات، قام وزير الصحة أمين التهراوي بزيارة المستشفى وأعلن سلسلة إعفاءات لمسؤولين، إلا أن ذلك لم يهدّئ الغضب، الذي سرعان ما امتد إلى عدة مدن مغربية..

ففي مدن مثل تطوان وإقليم الدرويش، نظّم مواطنون وقفات احتجاجية أمام المستشفيات، مطالبين بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الأطر الطبية والتجهيزات الأساسية، ما استدعى زيارة ميدانية للوزير التهراوي.

تشهد المستشفيات المغربية أزمة حادة انعكست في انتشار مقاطع مصورة لمرافق تشهد غياباً للأطباء، خصوصاً في تخصصات معينة، أو اضطرار المرضى لأخذ مواعيد تمتد لأيام.

هذه المؤشرات تعكس نقصاً حاداً في الكوادر الطبية، وسط استمرار ظاهرة هجرة الأطباء نحو الخارج، وهي ظاهرة ليست بالجديدة، إلا أنها شهدت تصاعداً كبيراً في السنوات الأخيرة، لتتحول إلى أزمة تهدد القطاع الصحي بأكمله.

وأكد وزير الصحة أمين التهراوي أن هجرة الأطباء تمثل تحدياً كبيراً للقطاع، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجته من خلال تحسين ظروف العمل والبنية التحتية وتأهيل المستشفيات، بالإضافة إلى إصلاحات قانونية لزيادة جاذبية الوظائف الصحية وجذب الكفاءات من الخارج. ونفس التصريحات أكّدها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

تشير البيانات إلى أن أكثر من 10 آلاف طبيب مغربي يعملون حالياً في الخارج، أغلبهم في أوروبا، مقابل نحو 23 ألف طبيب فقط داخل المملكة، وفق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتشير التقديرات أيضاً إلى أن المغرب بحاجة إلى أكثر من 32 ألف طبيب إضافي، إلى جانب 65 ألف مهني صحي آخر، لسد النقص الحالي وفق معايير منظمة الصحة العالمية، ما يجعل استقرار الكوادر الطبية وتطوير القطاع ضرورة ملحّة.

نزيف الكفاءات هذا انعكس بشكل واضح على مستشفيات أضحت عاجزة عن استيعاب الاكتظاظ، فضلاً عن نقص في بعض التخصصات، لا سيما في المنطاق القروية.

أزمة التعليم في المغرب تعكس صورة شبيهة بما يعانيه قطاع الصحة: اكتظاظ في الفصول الدراسية، نقص في الأطر التربوية قياساً إلى حجم الطلب، هشاشة في البنيات التحتية وضعف في التكوين المهني.

وتشير إحصاءات وزارة التربية الوطنية إلى أن العدد الإجمالي للتلاميذ بلغ نحو 8 ملايين و212 ألفاً في مختلف المستويات، مقابل حوالي 306 آلاف أستاذ وأستاذة فقط، وهو ما يعني أن هناك في المتوسط 38 أستاذاً لكل ألف تلميذ.

الأزمة تتعمّق أكثر مع ما كشفه تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) العام الماضي، إذ أشار إلى أن ضعف الأجور ونظام التقاعد من أبرز الأسباب التي تدفع الأساتذة إلى مغادرة المهنة.

وأوضح التقرير أن 73 في المئة من الأساتذة الذين استَطلع آراءَهم أكدوا أن تدنّي الرواتب وصعوبة شروط التقاعد كانت وراء استقالتهم أو تفكيرهم في ترك التعليم نهائياً.

ورغم أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 خصص لقطاع التعليم نحو 85.6 مليار درهم (حوالي 9.4 مليار دولار)، فإن الأزمة ظلت تتفاقم، لتترجم نفسها في الشارع عبر سلسلة احتجاجات وإضرابات خاضها أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، استمرت قرابة ثلاثة أشهر.

وقد جاءت هذه التحركات رفضاً لما سُمي بـ”النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية”، الذي سعت الوزارة من خلاله إلى معالجة ملفات عالقة، على رأسها ملف الأساتذة المتعاقدين، غير أن المقترحات قوبلت برفض واسع داخل صفوف النقابات وهيئات التدريس.

بعد أيام من الاحتجاجات، أبدت رئاسة الأغلبية الحكومية استعدادها لـ”التجاوب الإيجابي” مع المظاهرات التي دعت إليها مجموعة “جيل زد”.

وقال بيان الأغلبية إنه “وبعد استعراضها مختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن”.

وأضاف المصدر ذاته أن “المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا”.

وأقرّت الأغلبية الحكومية بقيادة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، وشددت على أن “طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشاً ضخمةً لإصلاح القطاع”.

البيان قوبل بانتقادات، وطالب مدونون برحيل الحكومة التي أخفقت، وفقهم، في تحقيق ما وعدت به – ودفعت بسبب سياساتها إلى تدهور عدد من الخدمات الأساسية وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

يجد المغرب نفسه أمام جدل محتدم حول استضافته كأس العالم 2030 وكأس أفريقيا 2025، بين من يعتبرها فرصة تاريخية لتسويق صورة البلاد عالمياً وجذب الاستثمارات، ومن يرى فيها عبئاً مالياً ضخماً يأتي على حساب قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.

فبحسب شركة أطلس كابيتال، ستُخصّص الخزينة العامة نحو 25 مليار درهم، (حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي) لبناء الملاعب ومراكز التدريب، على أن يأتي مبلغ إضافي يقدَّر بـ 17 مليار درهم، (1.7 مليار دولار أمريكي) من التمويل البنكي أو القروض الخاصة.

وفي قطاع الإيواء السياحي، يُتوقع بناء حوالي 200 منشأة فندقية جديدة بحلول 2030، بما يوفر 15 ألف غرفة إضافية.

كما تشير تقديرات شركة سوجيكابيتال للإدارة إلى أن مساهمة المغرب في ميزانية تنظيم المونديال ستتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، يُوجَّه أكثر من نصفها للملاعب والبنية التحتية للنقل.

ورغم ضخامة هذه الأرقام، يرى مؤيدو المشروع أن البطولة قد تدر عوائد اقتصادية تصل إلى 10 مليارات دولار، مع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 1 و2.5 نقطة، وخلق ما بين 130 ألفاً و160 ألف فرصة عمل، وفقاً لتوقعات أطلس كابيتال ومركز العمل الحكومي (أوتراغو).

في المقابل، يحذّر المعارضون من أن الكلفة الباهظة ستُثقل ميزانية الدولة وتزيد من أعباء الدين العام، في وقتٍ ما زالت قطاعات أساسية كالتعليم والصحة تعاني من عجز كبير ونقص في الموارد.