بدأت وزارة الدفاع في سوريا إصدار الهويات العسكرية للعاملين في صفوف الجيش السوري، كخطوة نحو تعزيز الانضباط والانتماء والهوية المؤسسية.
وذكرت الوزارة في منشور اليوم، الخميس 9 من تشرين الأول، أن الهوية العسكرية هي هوية موحدة لكل العاملين في الجيش العربي السوري، التي تتيح التعريف الرسمي بهم، من خلال توثيق بياناتهم بشكل دقيق، وتسهل جميع المعاملات الإدارية العسكرية والمدنية، كما تشكل رمز انتماء واعتزاز بالانضمام إلى صفوف الجيش العربي السوري.
وحول إطلاقها في هذا الوقت، أوضحت الوزارة، أنه بهدف:
- تعزيز الانضباط والهوية المؤسسية للعاملين في الجيش.
- ضمان توثيق بيانات دقيقة وموثوقة.
- تسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
- تعزيز صورة الجيش كمؤسسة حديثة ومنظمة.
وتعود الهوية العسكرية بعدد من الفوائد للعاملين في الجيش وفق وزارة الدفاع، من خلال إثبات الشخصية العسكرية للعاملين في الجيش، وحماية البيانات الشخصية والمهنية، تعزيز التنسيق الداخلي بين الوحدات.
وتدعم الهوية تنظيم الجيش من خلال:
- توحيد الهوية بما يعزز الانضباط والهيكلي والإداري.
- تنظيم البيانات والسجلات بطريقة مهنية ومتطورة.
- تسهيل إدارة الموارد البشرية والمهام.
- دعم الرقابة والمتابعة الداخلية بكفاءة.
وقال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، عبر حسابه على منصة “إكس”، مساء أمس، إن “الهوية العسكرية ليست مجرد وسيلة تنظيم أو خطوة نحو المؤسساتية فحسب، بل راية انتماء، وعهد شرف، ومسؤولية تذكر حاملها دومًا بأنه من حماة الوطن وصناع مجده”.
تعميم لمنع خياطة الرموز العسكرية
أصدرت وزارة الدفاع السورية تعميمًا يمنع خياطة أو حياكة الرموز العسكرية لضبط استخدامها في 30 من أيلول الماضي.
وتوجهت الوزارة في التعميم، الذي نشرته في صفحتها عبر “فيسبوك“، إلى كافة معامل الخياطة والتطريز، والعاملين في هذا المجال ضمن القطاعين العام والخاص، بمنع خياطة أو حياكة أي لصاقات أو شعارات أو رتب عسكرية، لحمايتها من التداول غير المصرح به.
وحذرت الدفاع من المساءلة القانونية والمحاسبة في حال مخالفة ما ورد في التعميم.
وأشارت إلى أن هيئة الإمداد والتموين في الوزارة تؤكد على مضمون هذا التعميم، وتشدد على ضرورة الالتزام التام بما ورد فيه، محملة المخالفين كامل المسؤولية القانونية دون أي استثناء.
البنية التنظيمية لوزارة الدفاع
وفي حزيران الماضي، كشف المسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع السورية، أن الوزارة ستصدر بطاقات تعريف عسكرية جديدة متطورة، تتضمن بيانات شخصية ورقمية مشفرة، ضمن مواصفات تقنية تُسهم في تعزيز الموثوقية والهوية المؤسسية للعناصر العسكرية.
ولم يذكر المصدر توقيت بإصدار هذه البطاقات، رغم توجيه سؤال من قبل عنب بلدي، يطلب بتوضيح الفترة الزمنية للبدء بالعملية التنظيمية للوزارة.
وكانت وزارة الدفاع السورية في 18 من حزيران، بحثت الترتيبات الإدارية والبنية التنظيمية للقوات المسلحة في سوريا.
وجاء ذلك ضمن اجتماع وزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، مع شعبة التنظيم والإدارة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط والتحديث المؤسسي.
كما ناقش الاجتماع آليات ضبط الهيكلية العسكرية، وتنظيم إصدار الهويات العسكرية، وبطاقات حمل السلاح، بما يضمن الدقة والشفافية ويمنع أي تجاوزات أو حالات سوء استخدام.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية ذات الأولوية، المتعلقة بإعادة تقييم الهياكل والوظائف، وتوزيع القوى العاملة ضمن التشكيلات العسكرية، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز جاهزية المؤسسة العسكرية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن “توجه وزارة الدفاع لمواكبة متطلبات التطوير المؤسسي والإداري، وضمان كفاءة العمل التنظيمي في إطار تعزيز هيبة القوات المسلحة”، بحسب ما نشرته الوزارة.
ميثاق لضبط القواعد والسلوك في الجيش السوري
أصدرت وزارة الدفاع، في 30 من أيار الماضي، ميثاقًا للمجندين في الجيش السوري الجديد، بعد إعلان الوزارة بشكل شبه كامل اندماج الفصائل في الجيش.
ويهدف الميثاق إلى ترسيخ قيم الانضباط والالتزام واحترام القانون وصون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف.
ويتضمن الميثاق الواجبات الأساسية للعسكري وهي:
- الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.
- التضحية في سبيل أمن الوطن والمواطن.
- حماية المدنيين ولا سيما النساء والأطفال في جميع الظروف.
- الالتزام بتنفيذ الأوامر المشروعة.
- احترام القوانين المدنية والعسكرية.
- صون الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع المواطنين بكرامة دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء.
- مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني في التعامل مع العدو من قتلى وجرحى وأسر في أثناء تنفيذ المهام.
- احترام التسلسل العسكري والانضباط الداخلي.
بينما شملت المحظورات على المجندين في الجيش السوري:
- عصيان الأوامر العسكرية المشروعة.
- التعدي على المدنيين.
- الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
- إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخل بالسلم الأهلي.
- إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون.
- إفشاء الأسرار العسكرية والمعلومات الحساسة.
- تصوير المواقع أو العمليات العسكرية دون إذن رسمي.
- الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو نشر بيانات دون إذن من وزارة الدفاع.
- الإخلال بالآداب العامة والتقاليد الاجتماعية العامة في المجتمع الذي تعمل فيه القوات المسلحة.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
