الاتفاق بين الحكومة السورية و(قسد).. تحديات التنفيذ وآفاق المستقبل

رحّبت تركيا بالاتفاق، لكونه يمثّل مكسبًا لها، حيث يحدّ من نفوذ حزب العمال الكردستاني (PKK) في سورية، من خلال انتشار قوات الحكومة الجديدة في تلك المناطق، وكانت تركيا تُهدد سابقًا بالقضاء على هذا الخطر الذي تعتبره تهديدًا لأمنها القومي عبر عملية عسكرية هناك، ومن ثم فإن الاتفاق يُسهم في الحد من مخاوفها الأمنية، خاصة إذا تم تطبيقه بشكل تام.

موقف الولايات المتحدة الأميركية كان إيجابيًا، حيث كانت أحد الوسطاء بين الطرفين، ولم يكن الاتفاق ليحصل لولا موافقة أميركية عليه، حيث يضمن الاتفاق الاستقرار في تلك المنطقة، واستمرار محاربة تنظيم (داعش)، وحل مسألة إدارة سجون التنظيم، فضلًا عن أن الحل يحمي حلفاءها الأكراد، ويوفر لها خيارًا للخروج المشرف، في حال قررت الانسحاب من سورية، والرئيس ترامب يريد الاستقرار في سورية ووضع حدًا للنفوذ الإيراني بها.

أما روسيا، فهي تتعامل ببراغماتية مع الملفّ السوري، وتركز على حفظ مصالحها الاستراتيجية، لا سيما الحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في الساحل السوري، ومن غير المتوقع أن تعترض على الاتفاق، لكنها ستراقب تنفيذ بنوده، لضمان عدم المساس بمصالحها، فهناك ترحيب دولي عام بأي اتفاق يضمن وقف إطلاق النار، ويمنع حدوث أزمة لاجئين جديدة.

معظم الدول العربية رحّبت بالاتفاق، وخاصة السعودية التي ربما ساهمت فيه، من خلال علاقاتها بالطرفين، ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة نحو تحقيق الاستقرار، وهو ما يتماشى مع التوجهات العربية لاستقرار سورية.

وتُعدّ إيران الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق، حيث بدا أن الاتفاق تم بتوافق أميركي-تركي، ويستهدف نفوذها في سورية بشكل أساسي، ويدعم موقف الحكومة السورية الجديدة، فهذا الاتفاق يحدّ من قدرتها على التأثير في شمال شرق سورية، والحكومة السورية الجديدة لن تسمح بوجود تشكيلات مسلحة موالية لطهران على أراضيها، بالفعل، تم شنّ حملة صارمة على الميليشيات العلوية الموالية للأسد في الساحل، مما يقطع أحد أذرع إيران العسكرية داخل سورية.

أما إسرائيل، فإنها لم تعلن موقفًا رسميًا من الاتفاق، لكنها تتابعه بحذر، وقد يكون موقفها إيجابيًا منه لأنه يحد من نفوذ إيران، لكن ستظلّ إسرائيل متخوفة من أي ترتيبات قد تقوي الحكومة السورية الجديدة، إذ تفضل بقاء سورية ضعيفة ومجزأة، لضمان عدم تشكل تهديد عسكري مستقبلي. لذلك، قد تعمل إسرائيل على مراقبة تطورات الاتفاق عن كثب، وربما تسعى إلى التأثير فيه بشكل غير مباشر عبر علاقاتها مع الفاعلين.

ثالثًا: انعكاسات الاتفاق على الوضع السوري

• كانت قيادة (قسد) تسعى للانضمام ككتلة واحدة أو فيلق خاص ضمن الجيش السوري الجديد، يحتفظ ببعض الاستقلالية، وفي حال تنفيذ الاتفاق يبدو أنها قبلت في النهاية بالاندماج الفردي تحت قيادة وزارة الدفاع السورية، كما يُفهم من نص الاتفاق، أما العناصر غير المرغوب في بقائهم، لأسباب أمنية أو سياسية، وخاصة المتهمين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني (PKK)، فربما يُمنحون خيار مغادرة سورية أو اعتزال العمل العسكري، واستيعاب العناصر المقبولين بشكل طبيعي، ويُخصص عددٌ منهم لحفظ الأمن في المحافظات الشرقية تحت قيادة مركزية، وستنتقل كل المواقع العسكرية الحساسة، بما فيها المقار والقواعد والمطارات التي كانت تحت سيطرة (قسد) إلى إدارة الجيش السوري، كما ورد في نصوص الاتفاق، وسيتم تشكيل لجان تنفيذية مشتركة للإشراف على عملية الدمج، بما يشمل تسوية أوضاع المقاتلين وتحديد رتبهم وأدوارهم الجديدة، ومن المتوقع أن يحصل بعض قادة (قسد) البارزين على مناصب في المؤسسة العسكرية أو الأمنية السورية، لضمان استمرار التنسيق وطمأنة المقاتلين السابقين، وربما ينضم مظلوم عبدي إلى مجلس الدفاع أو يتولّى موقعًا استشاريًا.
  • مسؤولية مكافحة تنظيم (داعش) يبدو أنها ستنتقل إلى مهمة وطنية مشتركة، في حال تنفيذ الاتفاق، حيث ستعمل (قسد) حتى اندماجها الكامل (بصفتها جزءًا من الجيش السوري) بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات السورية لتعقب خلايا (داعش)، وستتولى الدولة أو جيش سورية الحرة، كما تم التداول، إدارة سجون (داعش) الحساسة، مثل مخيمي الهول وروج، مما قد يسرّع معالجة ملف المحتجزين عبر المحاكمات أو تسليم الأجانب إلى دولهم.
  • تُركز الحكومة الجديدة جهودها العسكرية، في حال تطبيق الاتفاق، على القضاء على الجيوب الموالية للنظام السابق في الساحل التي شنت تمردًا مسلحًا، ودخول (قسد) على خط دعم الحكومة ضدهم يمنحها دفعة كبيرة، وسيسمح الاتفاق بإعادة نشر القوات العسكرية بشكل أكثر فعالية؛ حيث يمكن تحويل القوات التي كانت متمركزة على خطوط التماس مع (قسد) إلى مهام أخرى، مثل حماية الحدود أو مكافحة (داعش).
  • أما بالنسبة للتحالف الدولي، فقد تستمر الولايات المتحدة في تقديم دعم استخباري أو غطاء جوي عند الضرورة لملاحقة (داعش)، لكن هذه العمليات ستتم الآن بالتنسيق مع دمشق، وربما مع أنقرة، بدلًا من (قسد) بشكل مستقل.
  • يمثل الاتفاق في حال تطبيقه نقلة مهمة ستنعكس على الاقتصاد السوري بما يتوفر في تلك المناطق من ثروات، وعودتها للدولة، وهذا سيدعم خزينة الدولة شبه الفارغة، أو على الأقل سد الاحتياج المحلي من المواد النفطية، وكذلك فتح تلك المناطق على المناطق السورية الأخرى سيُعزز الحركة التجارية ويخلق فرص عمل، ويساهم في تحسين الخدمات والمستوى المعيشي للسكان، وخاصة مشاريع الكهرباء والمياه، كذلك سينعكس على إعادة الاعمار، فوحدة سورية واستقرارها ستساهم في جذب رؤوس الأموال للاستثمارات، وستشجع الدول على البدء بمشاريع إعادة الاعمار، فوجود حكومة مركزية يعتبر عاملًا دافعًا للاستثمار وللدعم.
  • سيؤدي الاتفاق في حال تطبيقه إلى عودة كثير من النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وخاصة إلى منطقة عفرين والشيوخ وغيرها.
  • يُعيد هذا الاتفاق في حال تطبيقه خلط الأوراق بالنسبة للقوات الأجنبية المنتشرة في سورية، حيث إن دمج (قسد) ضمن الجيش السوري يضع واشنطن أمام واقع جديد، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة رحبت بالاتفاق، لكونه يحافظ على استقرار الشمال الشرقي ويضمن استمرار مكافحة (داعش)، فإنها فقدت مبررات وجودها الميداني وخاصة في حال النجاح في محاربة تنظيم (داعش). ومن المتوقع أن تبدأ واشنطن سحبًا تدريجيًا لقواتها من سورية بالتنسيق مع الحكومة الجديدة، مع احتمال الإبقاء على وجود في قاعدة التنف لملاحقة فلول (داعش). وبالنسبة إلى تركيا كانت تُبرر تدخلها العسكري في شمال سورية بمحاربة (قسد)، لكن مع زوال كيان (قسد) المستقل وإخراج عناصر PKK، قد تُخفف تركيا من وجودها العسكري المباشر أو تعيد نشره. وتشير بعض التقارير إلى تفاهم غير مُعلن بين أنقرة وواشنطن، يقضي بتولّي تركيا مسؤولية تأمين الدعم الجوي في عموم الأجواء السورية، بالتنسيق مع الحكومة الجديدة، مما قد يكون امتدادًا لاتفاقية أضنة الأمنية بحلة جديدة. بشكل عام، يُؤدي هذا الاتفاق إلى تقليل الذرائع للوجود الأجنبي في سورية، وستجد القوى الخارجية مبررات أقل للبقاء عسكريًا، ومن المتوقع أن تبدأ تفاهمات دولية خلال الفترة المقبلة لإخراج جميع القوات الأجنبية تدريجيًا، باستثناء من سترحب بهم دمشق ضمن اتفاقات ثنائية جديدة.
  • هناك حديث عن تشكيل لجان مشتركة للإشراف على تطبيق الاتفاق، ما يمنحه صفة الخطوة الملموسة نحو سلام مستدام، ويحمل الاتفاق بوادر تغيير جوهري في شكل الدولة السورية المقبلة، إذ يتضمن اعترافًا رسميًا بحقوق الأكراد في الدستور الجديد، وإقرارًا بخصوصية مجتمعهم ضمن الدولة السورية، وهذا يعكس توجهًا لبناء نظام حكم أكثر شمولًا وتعددية، ومن المتوقع أن ينخرط ممثلو (قسد) في عملية صياغة أو تعديل الدستور، لضمان تضمين بنود تعزز التنوع القومي والثقافي، وتعزز اللامركزية الإدارية.
  • يضمن الاتفاق أيضًا تمثيل جميع السوريين في العملية السياسية ومؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، دون تمييز قومي أو ديني.
  • يعزز الاتفاق شرعية الحكومة الجديدة، خاصة إذا دعت إلى مؤتمر حوار وطني شامل جديد، يضم جميع الأطياف السورية، لضمان شراكة حقيقية في بناء مستقبل البلاد، والاتفاق يُوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بأن سورية الجديدة تتبنى نهج المصالحة والشراكة الوطنية.

رابعًا: التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاق