“الخارجية السورية” تبدأ بتسجيل المنشقين عنها

اعلنت وزارة الخارجية السورية عن البدء بتسجيل معلومات الدبلوماسيين المنشقين عن مؤسسات النظام السوري المخلوع، للاستفادة من خبراتهم في المرحلة المقبلة.

وقالت الوزارة عبر بيان، مساء الإثنين 21 من نيسان، نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) إنها بدأت بالعمل على جمع وتحديث بيانات الدبلوماسيين المنشقين عن وزارة الخارجية والمغتربين.

عملية جمع البيانات، وفق الخارجية، جاءت إيمانًا بـ”الدور الوطني الكبير” الذي لعبه المنشقون عن النظام السابق، ووقوفهم إلى جانب الشعب وقضيته العادلة، وإدراكًا من الوزارة لأهمية تفعيل دور المنشقين في مرحلة بناء سوريا الجديدة.

ويجري جمع البيانات عبر الإنترنت، وفق الوزارة، إذ أعدت نموذجًا إلكترونيًا خاصًا لجمع البيانات، ينتهي التقدم عليه في 31 من أيار المقبل.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن جميع البيانات “ستُعامل بسرية تامة”، ولن تُستخدم إلا في إطار تنظيم العمل الدبلوماسي المستقبلي، والتواصل مع المسجلين بما يخدم المصلحة الوطنية.

واعتبرت أن مساهمة الدبلوماسيين السوريين المنشقين هو “خطوة مهمة نحو لمّ الشمل”، وتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة.

وتطبق الوزارات السورية آليات مشابهة في التعاطي مع المنشقين عن النظام السوري السابق، إذ بدأت وزارة الدفاع بعد تأسيسها رغبة بإعادة المنشقين العسكريين عن النظام إلى عملهم.

ومؤخرًا، قررت وزارة العدل السورية إعادة القضاة المنشقين عن النظام أيضًا، كما هو الحال بالنسبة لبعض المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية.

ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، توالت الانشقاقات عن المؤسسات العسكرية والأمنية، وحتى الدبلوماسية، وتطورت هذه الانشقاقات مع مرور السنوات حتى شملت أعدادًا كبيرة من السوريين.

وبينما شكل العسكريون المنشقون فصائل عسكرية مسلحة قاتلت ضد جيش النظام السوري، شكل السياسيون أيضًا تجمعات للضغط في كل من أوروبا وأمريكا، في حين فضل آخرون العمل بمؤسسات المعارضة السورية.

وتعمل الحكومة السورية منذ وصولها إلى السلطة نهاية العام الماضي، على إعادة المنشقين والمفصولين من وظائفهم بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السابق.

ومنذ مطلع نيسان الحالي، أصدرت الحكومة سلسلة من القرارات، أعادت بموجبها آلاف الموظفين المفصولين إلى عملهم أيضًا.

وفي 4 من آذار الماضي، صرح وزير التنمية الإدارية في الحكومة المؤقتة، محمد السكاف، أن الوزارة تدرس حالات الفصل للعاملين من قبل النظام السابق، وبدأت بوزارة التربية كمرحلة أولى من عملها على أن تجري دراسة حالات الفصل تباعًا لكافة الموظفين في مختلف الوزارات.

وقال السكاف، إن دراسة حالات فصل موظفي وزارة التربية تهدف إلى إعادة توظيفهم وضمان حقوقهم الوظيفية، على أن يتم الإعلان قريبًا عن مستجدات هذه القضية عبر القنوات الرسمية للوزارة.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى