أعلن الأمن العام السوري بمحافظة دير الزور شرقي سوريا القبض على على العميد في النظام السابق صالح محمد البسيس.
وبحسب بيان الحساب الرسمي لـ”محافظة دير الزور” اليوم، 19 من نيسان، شغل البسيس سابقًا منصب معاون رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب.
وقاد الضابط العديد من الحملات الأمنية ضد المدنيين في حلب، وفق ما أوردت المحافظة.
ولفتت إلى أن البسيس ينحدر من قرية عياش بدير الزور.
وفي 16 من نيسان الحالي، ألقت إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية القبض على ضابط في مخابرات النظام السوري السابق، متورط في ارتكاب جرائم حرب.
وقالت وزارة الداخلية السورية، إن إدارة الأمن العام في اللاذقية قامت بعملية أمنية، استطاعت خلالها القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.
شغل داغستاني عدة مناصب سابقًا، منها رئيس قسم التحقيق في سجن “صيدنايا”، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية.
وكان له دور محوري في تنفيذ ما يُعرف بملف المصالحات، وجرى تحويله أصولًا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وفق الداخلية.
وتواصل إدارة الأمن العام التابعة للداخلية القبض على شخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق، ومتهمة بارتكاب مجازر بحق مدنيين سوريين، خلال سنوات الثورة السورية.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، توعد بعد سقوط النظام السابق، بإصدار القائمة “رقم 1” التي تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري.
وتحدث عن عزم الإدارة الجديدة تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين بجرائم حرب.
من جانبه قال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، إن تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد المخلوع لا تلغي عملية المحاسبة القانونية اللاحقة.
وأضاف أن هدف التسوية ضبط الأوضاع، وعدم السماح بالفوضى، وتثبيت الوضع الحالي ريثما يتم التعاطي مع هؤلاء الأشخاص عن طريق السلطات المختصة.
وأكد أن من عليه قضايا جنائية أو تعذيب يجب أن تتم محاسبتهم عن طريق المؤسسات القضائية.
العدالة الانتقالية
ترتبط محاسبة رموز النظام السابق، والمتهمين بارتكاب الانتهاكات بملف العدالة الانتقالية، وسط مطالب شعبية بمحاكمتهم.
وبالرغم من قبض الأمن السوري على العديد من الشخصيات، من أبرزهم عاطف نجيب ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، مازال العديد من رموز نظام الأخير طليقين، ومنهم فادي صقر، قائد ميليشيا “الدفاع الوطني”.
من جانبها، قدمت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” رؤيتها لتحقيق “العدالة الانتقالية” في سوريا.
وتتمثل الخطوة الأولى بمسار العدالة الانتقالية، وفق تقرير “الشبكة” الصادر في 17 من نسيان، بتشكيل هيئة وطنية متخصصة، تتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة، وتضم شخصيات مستقلة تمثل مختلف أطياف المجتمع السوري.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
