علَّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني على دعوات الحماية الدولية، التي أطلقها بعض من وجوه الطائفة الدرزية عقب، أحداث أشرفية صحنايا وجرمانا، على رأسهم الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، ووصف الشيباني هذه الدعوات، بأنها “تخدم أجندات لا علاقة لها بتطلعات الشعب السوري”.
وقال وزير الخارجية السوري في سلسلة تغريدات علر منصة “إكس”، مساء الخميس 1 من أيار، إن “أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام، وتجارب المنطقة والعالم شاهدة على الكلفة الباهظة التي دفعتها الشعوب جراء التدخلات الخارجية”.
وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ وطننا، كما قال الشيباني، فإن “الوحدة الوطنية هي الأساس المتين لأي عملية استقرار أو نهوض، ونبذ الطائفية والفتنة ودعوات الانفصال ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل ضرورة وطنية ومجتمعية لحماية نسيجنا الاجتماعي والتاريخي المتنوع”.
ووفقًا للوزير السوري، فإن من يدعو إلى مثل هذا التدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين والتاريخ، لأن نتائج هذه الدعوات لا تنتهي عند حدود الخراب الآني، بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام.
ويعتقد الشيباني أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين جميع مكونات الشعب السوري بعيدًا عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة، لأن لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة قوية دون إرادة شعبية وطنية حقيقية، على حد تعبيره.
الخارجية أيضًا
وزارة الخارجية السورية علقت، في 30 من نيسان الماضي، على الدعوات المطالبة بالحماية الدولية، معبرة عن رفضها لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية، مشيرة إلى أن الدعوات التي أطلقتها “جماعات خارجة عن القانون”، وشاركت في أعمال العنف على الأراضي السورية، للمطالبة بـ”حماية دولية”، هي دعوات غير شرعية ومرفوضة.
وقالت الخارجية في بيان إن “هذه المناشدات أطلقتها أطراف تعمل خارج إطار القانون السوري، في محاولة واضحة لـ”تدويل” وضع يجب أن “يُعالج بشكل حصري ضمن مؤسسات الدولة السورية”، معتبرةً أن هذه الأفعال “تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة البلاد، كما تهدد الجهود الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا”.
وأعربت الخارجية عن تقديرها لما وصفته بـ”الدور الحكيم والمسؤول” الذي لعبه شيوخ الطائفة الدرزية.
ولفتت إلى أن جميع القضايا الوطنية ستُعالج عبر الآليات الوطنية وحدها، وشددت على رفضها القطعي لأي إملاءات أو تدخلات خارجية، معتبرة أن سيادة سوريا “ليست موضع نقاش أو تفاوض”.
ماذا قال الهجري؟
في 1 من أيار، اعترض الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، في بيان، على وصف الحكومة السورية للفصائل المحلية بأشرفية صحنايا بأنها “مجموعات خارجة عن القانون”، مشيرًا إلى أنها مجموعات من مقاتلين “كانوا يدافعون عن منازلهم”.
وجاء بيان الهجري تعليقًا على المواجهات العسكرية التي شهدتها أشرفية صحنايا وجرمانا خلال اليومين الماضيين، وانتهت باتفاق الحكومة مع فصائل عسكرية من خلفية درزية كانت تتمركز بالمنطقة.
وقال الهجري، “إننا لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها حكومة، لأن الحكومة لا تقتل شعبها بواسطة عصاباتها التكفيرية التي تنتمي إليها، ثم تقول لاحقًا إنها عناصر منفلتة”.
وأضاف أنه لا يثق بوجود القوات الحكومية لأنها “آلات قتل دموية، وتزييف حائق بتكفير طائفي”.
ولفت إلى أن طلب الحماية الدولية هو “حق مشروع بالنسبة لشعب قضت عليه المجازر”، داعيًا المجتمع الدولي لعدم التجاهل لما يحصل من “أهوال”.
واعتبر أن ما وصفه بـ”القتل الجماعي”، كما حصل في الساحل السوري، لا يحتاج إلى لجان، بل يحتاج “بشكل فوري” لتدخل قوات دولية “لحفظ السلام”، مشددًا على عدم ثقته بالحكومة السورية، والقوات العسكرية الحكومية.
ويعتبر الشيخ الهجري من الشخصيات الدينية البارزة المناهضة للحكومة السورية، في وقت يلعب فيه شيوخ آخرون دورًا تفاوضيًا مع الحكومة لحل المشكلات العالقة في المناطق ذات الغالية الدرزية مثل شيخ عقل الطائفة، يوسف جربوع، والشيخ حمود الحناوي، والشيخ ليث البلعوس، والشيخ يحيى الحجار.
أحداث الأشرفية وجرمانا
فجر الثلاثاء 29 من نيسان، هاجمت مجموعات عسكرية مدينتي جرمانا وصحنايا، كرد فعل على انتشار تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص، وجرح 15 آخرين، بحسب صفحة “الراصد” الإخبارية.
الداخلية السورية، قالت إنها أطلقت تحقيقات مكثفة بشأن التسجيل الصوتي المنتشر، وأثبتت التحقيقات الأولية أن الشخص الذي نُسب له التسجيل، ليس صاحب الصوت نفسه.
ودعت الوزارة للالتزام بالنظام العام، وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أنها ملتزمة بمحاسبة المسؤولين.
إقرأ أيضًا: الحكومة: “خارجون عن القانون” وراء أحداث جرمانا وصحنايا
إلا أن الاشتباكات امتدت إلى مدينة أشرفية صحنايا، ذات الغالبية الدرزية ونجم عنها 11 قتيلًا إثر استهدافات “المجموعات الخارجة عن القانون” للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا، إضافة إلى عدد من الإصابات، بحسب وكالة “سانا”.
وتوصلت الحكومة السورية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء 30 من نيسان، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، بعد اجتماع مع وجهاء من الطائفة الدرزية قادمين من محافظة السويداء جنوبي سوريا، إلى جانب آخرين من مدينتي صحنايا وجرمانا.
وقال محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، في مؤتمر صحفي عقب الاتفاق، إن القوى الأمنية تمكنت من السيطرة على كامل أشرفية صحنايا، واعتقال وقتل عناصر المجموعة “الخارجة عن القانون”.
