من التوتر الطائفي إلى التدخل الإسرائيلي.. قراءة في أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا والسويداء

أواخر نيسان/ أبريل 2025، هاجمت مجموعات مسلّحة مناطق عدة يقطنها سوريون دروز، في جرمانا وأشرفية صحنايا وقرى السويداء الغربية. وكانت الهجمات مفاجئة ودموية، وجرت بوتيرة متصاعدة من دون أي مبرر واضح، وقد بدت -في ضوء سياقها وتوقيتها وأدواتها- وكأنها مدبّرة سلفًا، بهدف صبّ الزيت على نار التوتر الطائفي، لا سيما أنها استندت إلى تسجيل صوتي مفبرك سرعان ما تبيّنَ زيفه، وبالرغم من صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية يؤكد أن ذلك المقطع مزوّر، فقد حدثت تظاهرات في عدة مدن، ثم تصاعد الموقف بعد ذلك. وتطرح هذه الأحداث تساؤلات عن هوية الجهات الفاعلة أو المستفيدة من تفجير هذا الوضع الأمني والاجتماعي، وعن دوافع هذا التصعيد، ولا سيّما مع غياب ما يُفسّر انفجار العنف بهذا الشكل.

وقد أدّت تلك الأحداث إلى مقتل وجرح العشرات، وعلى الرغم من قيام قوات الأمن العام بجهود لمنع الهجمات، فقد استمرت حالة التوتر عدة أيام، تلتها مساع من الحكومة بدمشق لعقد اتفاقٍ يقضي بامتداد سلطة الدولة إلى مناطق جرمانا وأشرفية صحنايا، وهي مناطق يقطنها سوريون من المكوّن الدرزي، ولكن تنفيذ الاتفاق ما زال يواجه صعوبات تحول دون تنفيذه التام، وما يزال الوضع يشهد حالة من التوتر والترقب.

تزامنت تلك الأحداث مع مناخ من التوتر المجتمعي الحاد، وهذا ما يعزز الحاجة إلى إجراء قراءة معمقة في مسار هذه الأحداث ودلالاتها، حيث لا يمكن فهم التصعيد الأخير بمعزل عن المناخ العام المتوتر الذي سبق هذه الأحداث، ولا سيما بعد ما جرى في الساحل السوري، مطلع آذار/ مارس 2025، من أحداث أودت بحياة كثير من السوريين، وتعثّر الاتفاق بين الحكومة و(قسد)، كل ذلك ترك أثرًا نفسيًا ومجتمعيًا عميقًا، أسهم في تعميق الانقسامات بين السوريين، وشكّل بيئة خصبة لتأجيج الفتن لاحقًا. في هذا السياق المشحون، بدا أن أي حادثة، ولو كانت مفبركة مثل التسجيل الصوتي المتداول، يمكن أن تتحول إلى شرارة تؤدي إلى انفجار الوضع، كما حصل في الأحداث الأخيرة.

تقدّم هذه الورقة قراءةً في تلك الأحداث، وتحاول تحديد دور الفاعلين بها، وتعرض المواقف المحلية والإقليمية والدولية، والدور الاسرائيلي، مع استشراف سيناريوهات مستقبلية محتملة.

• الأسباب غير المباشرة للأحداث

إلى جانب المناخ المتوتر، أسهمت مجموعة من العوامل غير المباشرة في تأزيم الوضع، وتشكيل بيئة خصبة للانفجار، وعلى رأسها وجود بعض الاحتقان بين بعض السوريين الدروز -أسوة بقطاعات واسعة من السوريين- من عدم إشراك مكونات من المجتمع السوري، في المؤتمرات السياسية التي نظمتها الإدارة الانتقالية مثل “مؤتمر النصر” و”مؤتمر الحوار الوطني”، ووجود آلاف الموظفين الذين فُصلوا من وظائفهم في مؤسسات الدولة في عموم سورية (وفيهم أشخاص من تلك المناطق) وتشمل تلك الوظائف الجيش والأمن والشرطة والمؤسسات المدنية، وقد فُسّر ذلك بأنه سياسة إقصاء غير معلنة، والقلق من الهيمنة الأمنية لبعض الجهات القادمة من خارج البيئة المحلية، خصوصًا بعض التصريحات التي تتناقض مع أسلوب الحياة في مناطق السوريين الدروز، وتحفّظ المجتمع المحلي على مطالبة الدولة بتسليم سلاح الفصائل الدرزية، في حين يجري استيعاب فصائل أخرى ودمجها بالجيش الوطني من دون مطالبتها بالمثل، وعدم البدء بمسار العدالة الانتقالية، ما دفع البعض إلى السعي لأخذ “حقّهم” بأنفسهم، وهو ما أسهم في تغذية منطق الانتقام الفردي خارج إطار القانون، وانتشار خطاب الكراهية الطائفية على شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال حسابات مجهولة الهوية أو مموّلة خارجيًا، سعت إلى شيطنة مكوّنات مجتمعية معينة، وتغذية مشاعر الخوف والانقسام.

• البداية في جرمانا وصحنايا

بدأت الأحداث فجر يوم الثلاثاء، 29 نيسان/ أبريل 2025، حيث هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة حاجزًا تابعًا للأمن العام عند مدخل مدينة جرمانا، من جهة المليحة (محور النسيم)، في تمام الساعة الثانية صباحًا، واستخدم المهاجمون رشاشات متوسطة وقذائف هاون، مما تسبب في حالة من الذعر، خاصة أن الاشتباك وقع في منطقة سكنية، وكان الحاجز يضمّ عناصر من الأمن العام، بعضهم من أبناء جرمانا، واستمر الاشتباك لنحو ساعة، قبل أن تصل تعزيزات من داخل المدينة. وفي الساعة الخامسة صباحًا تقريبًا، عاود المهاجمون الهجوم، فوقع اشتباك جديد أسفر عن مقتل ثمانية من سكان جرمانا، وإصابة نحو ثلاثين آخرين بجروح، بعضهم في حالات حرجة، وقد تأخر وصول تعزيزات قوات الأمن العام إلى ما بعد وقوع الاشتباك الثاني، ما أثار انتقادات محلية.

ولم تتحول الأحداث في جرمانا إلى اشتباكات عنيفة، بسبب تدخل الجهات الحكومية وفصائل السويداء والمرجعيات الدينية لحل الخلاف، لكن المواجهات انتقلت في اليوم التالي إلى أشرفية صحنايا، وهي منطقة تضم سكانًا من المكون الدرزي ومكونات أخرى، وشهدت خلال الفترة الماضية توترات عديدة، وراح ضحية تلك الاشتباكات العديد من المواطنين، وغادر قسم كبير من أهالي الأشرفية باتجاه القرى السورية الدرزية في القنيطرة، وكذلك فعل بعض سكان جرمانا الدروز، ثم عادوا بعد هدوء الأوضاع.

قامت الحكومة بإرسال وفود رسمية إلى مناطق الاشتباكات، ضمّت المحافظين وبعض المرجعيات الدينية، بغية تهدئة الأوضاع، قبل أن تتوسع، لكنها امتدت إلى السويداء، حيث تحرّك رتل مسلّح من السويداء باتجاه أشرفية صحنايا، فوقعت اشتباكات عند منطقة الكسوة، مع مجموعات مسلّحة غير تابعة للأمن العام، راح ضحيتها مقاتلون من تلك الفصائل، وفي سياق تلك الأحداث اغتيل رئيس بلدية أشرفية صحنايا، بعد توقيع الاتفاق، وكان قد ظهر في فيديو مع قوات الأمن العام.

وبعد عدة اجتماعات بين وفود حكومية ضمّت المحافظين ومسؤول الأمن العام في ريف دمشق، مع وجهاء جرمانا وأشرفية صحنايا ووجهاء ومرجعيات دينية وسياسية وعسكرية قادمين من السويداء، بهدف احتواء الموقف والتهدئة؛ تم التوصل إلى اتفاق على انتشار الأمن العام في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتفعيل اتفاق آذار بين حركة رجال الكرامة والحكومة السورية، الذي كان ينص على أن يكون الأمن العام في السويداء وجرمانا وأشرفية صحنايا من أبناء تلك المناطق، على ألا يكون لهم سوابق جنائية، وتوزيع العناصر على الحواجز في جرمانا وفق “نظام المناوبات” لتكون الحواجز مشتركة بين متطوعي الأمن العام من المدينة ومن خارجها، وبدأ عناصر الأمن العام يتشكلّون من أبناء جرمانا 200، ومن الأمن العام 100، وتسلّموا هم الأمن بعد سحب السلاح المتوسط من أيدي الأهالي، وترك السلاح الخفيف فقط.

• السويداء في قلب الأحداث

بعد الأحداث في جرمانا وأشرفية صحنايا، بلغت تداعيات الاشتباكات السويداء، وكانت قرية الصورة الكبرى قد تعرضت لهجوم مسلح من مجموعات غير منضبطة، وحصلت العديد من الانتهاكات بها. وقد أبرزت تلك الأحداث عمق الانقسامات بين الفاعلين السياسيين والدينيين والعسكريين في السويداء، بين مواقف متشددة تجاه الحكومة الانتقالية، متجاوزة خطاب الاحتجاج إلى مرحلة الصدام السياسي المباشر، وأخرى تحاول التوافق مع الحكومة، فبعد تعرّض الرتل القادم من السويداء لهجوم في الكسوة، وقتل عدد من عناصره، ظهر موقفان رئيسان هناك:

• موقف المجلس العسكري المشكّل حديثًا في السويداء، وهو يضم ضباطًا منشقين مثل طارق الشوفي، حيث أعلن دعمه الكامل لمطالب الحكم الفيدرالي، ورفض تسليم السلاح أو انتشار الأمن العام في المحافظة دون ضمانات دولية، وقد دعم حزب اللواء السوري وتيار سورية الفدرالية هذا الموقف، وأعلنا تضامنهما مع الرافضين لاتفاقات التهدئة.
• فصائل “رجال الكرامة” و”أحرار الجبل”، إذ أعلنا دعمهما الاتفاق الأمني، بشرط أن تكون عناصر الأمن العام من أبناء المحافظة الذين ليس لهم سوابق جنائية.

في بُعد رمزي لافت، التأم لقاء جمع مشايخ العقل: حكمت الهجري، حمود الحناوي، ويوسف الجربوع وغيرهم، في الثالث من أيار/ مايو 2025[1]، وانتهى بإصدار بيان يُعدّ أرضية تفاوض أولية غير معلنة، تمثلت في رفض أي عملية نزع سلاح داخل المحافظة، ما لم تُرفق بخطة تنفيذية واضحة، والتشديد على ضرورة أن يكون عناصر الأمن العام من أبناء السويداء حصرًا، مع مطالبة صريحة بضمانات تحول دون عسكرة الخلاف السياسي، وضرورة إطلاق حوار جاد وموسع مع العاصمة.

وترافق هذا مع انتشار أمني في محيط السويداء، خصوصًا في مناطق اللجاة ومدخل أوتوستراد دمشق-السويداء، في إشارة إلى أن الحكومة لا تزال تعتبر أن أي تصعيد من داخل المحافظة يجب أن يُعالج بتوازن بين الحوار والردع.

ثم حدث اتفاق بين ممثلي الحكومة السورية الانتقالية وممثلي السويداء على 5 بنود، من ضمنها تفعيل قوى الأمن الداخلي من أفراد سلك الأمن الداخلي سابقًا، وتفعيل الضابطة العدلية من كوادر أبناء المحافظة حصرًا، ووقف إطلاق النار فورًا، وغيرها، وبدأ تنفيذ الاتفاق وعاد الهدوء، وبموجبه سيتكون الأمن العام من أبناء السويداء فقط، تحت اسم شرطة، وبلباس يختلف عن لباس الأمن العام.

باختصار، مثّلت السويداء في هذه الأحداث ساحة اختبار حقيقية لقدرة الحكومة الانتقالية على التعامل مع التعددية الداخلية، والاحتواء السياسي، وضبط التسلّح خارج المؤسسة العسكرية، كما كشفت الأحداث أن الانقسام داخل السويداء لم يعد دينيًا أو سياسيًا فقط، بل تحوّل إلى تداخل مع قوى إقليمية، سواء عبر الدعم (كما في حالة إسرائيل)، أو من خلال تأطير مطالب الحكم الذاتي وفق أجندات غير سورية.

• الدور الإسرائيلي

مثّل التدخل الإسرائيلي الأخير نقطة تحوّل بارزة في مشهد التوتر جنوب سورية، إذ لم تكتفِ إسرائيل بالمراقبة أو الضغط السياسي، بل نفّذت ضربات جوية استهدفت محيط أشرفية صحنايا ومواقع أخرى، في خطوة عكست توجهها نحو لعب دور “الحامي الطائفي” في الساحة السورية، هذا السلوك الاستثنائي كرّس سابقة جديدة في نمط التدخل الإسرائيلي، اتسمت بالصراحة والعلنية، تحت ذريعة حماية أبناء الطائفة الدرزية، ما يؤشر إلى سعي واضح لتثبيت حضورها كطرف مؤثر في معادلات الجنوب السوري بعد سقوط النظام السابق.

وأعلنت رسميًا أن الضربات كانت “تحذيرية”، وجاءت لمنع ما وصفته بـ “مجزرة محتملة” ضدّ أبناء الطائفة الدرزية، الذين تعرضوا لهجمات من قبل ما سمتهم “مجموعات متطرفة”، كما شملت الغارات ضربة صاروخية قرب القصر الجمهوري في دمشق، بعد أقل من 24 ساعة على توقيع اتفاق تهدئة بين الحكومة وممثلي الطائفة.

يحمل هذا التحوّل العديدَ من الدلالات، حيث أعلنت إسرائيل تبنّيها سياسة “حماية الأقليات” في سورية، وهي تربط تدخلها الجوي بمبررات طائفية، وظهرت تصريحات للشيخ موفق طريف (زعيم الدروز في إسرائيل)، شكر فيها رئيسَ الوزراء الإسرائيلي على “تدخلّه لإنقاذ دروز سورية”. ويأتي هذا التبني لعناوين الحماية الطائفية في ظلّ سياق داخلي إسرائيلي مشحون بسبب حرب غزة، ومحاولة نتنياهو حشد دعم الدروز داخل إسرائيل، وإظهار التزامهم بحماية إخوتهم في الخارج. وهو رسالة سياسية للحكومة الانتقالية السورية، حيث إن ضرب الموقع القريب من القصر الجمهوري لم يكن مجرّد تحذير عسكري، بل حمل رسالة سياسية رمزية، مفادها أن إسرائيل لا تعترف بالشرعية الكاملة للحكومة الانتقالية، وأن أيّ مسار تسوية لا يمرّ عبر مصالحها، أو لا يأخذ أمن حدودها بعين الاعتبار، سيبقى عرضة للخرق، وهذا ينسجم مع نهج “إدارة الفوضى” التي تبنّتها إسرائيل في الجنوب السوري منذ عام 2018، مع بعض الاختلاف حاليًا.

وتكمن خطورة هذا النموذج في مساسه بسيادة الدولة السورية، وفي قابليته للتكرار على مكونات أخرى، الأمر الذي ينذر بتفكك ما تبقى من العقد الاجتماعي السوري، ويفتح الباب أمام تدخلات خارجية جديدة تحت ذرائع “إنسانية” مشروطة، مما يكرس أشكالًا جديدة من الوصاية والانقسام.

وبالرغم من سعي إسرائيل لتقديم نفسها كجهة راعية للطائفة الدرزية، فإن معظم أبناء الطائفة الدرزية في السويداء وغيرها قابلوا هذا الطرح بالرفض، مشددين على انتمائهم للدولة السورية، ورفضهم القاطع لأي تدخل خارجي، وقد خرجت تظاهرات احتجاجية في مناطق مختلفة، استنكرت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، مؤكدين أن حماية الدروز هي من صميم مسؤوليات الدولة السورية دون غيرها.