حوكمة المجالس المحلية في المناطق التي كانت خارج سيطرة نظام الأسد: دراسة سوسيو قانونية لمدن: الباب، إعزاز، جرابلس، نموذجًا

ملخص تنفيذي: شهدت مناطق سيطرة الجيش الوطني والنفوذ التركي، في ما سُمّي قبل سقوط النظام اصطلاحًا بمناطق (درع الفرات) في شمال سورية، تغييرات جذرية على المستويين السياسي والإداري، نتيجة الصراعات المستمرة، مما أدى إلى بروز الحاجة إلى بناء نُظم حوكمة محلية قادرة على تلبية احتياجات السكان وتعزيز الاستقرار. في هذا السياق، ظهرت المجالس المحلية كمحور أساسي لإدارة الشؤون اليومية وتقديم الخدمات العامة، في ظل غياب الدولة المركزية.

تقدّم هذه الورقة البحثية دراسة أولية لحوكمة المجالس المحلية في ثلاثة نماذج، داخل منطقة (درع الفرات)، وتُركز الدراسة على تقييم تطور عمل هذه المجالس ومدى تطبيقها لمعايير الحوكمة، مع التركيز على أدائها من وجهة نظر المواطنين في المجتمعات التي تعمل فيها، وتستعرض نقاط القوة والضعف، وتقدّم توصيات تدعم تعزيز دور المجالس المحلية في بناء مستقبل المنطقة، وتساعد في فهم ديناميات الإدارة المحلية في منطقة حساسة سياسيًا، مما يمكن أن يُسهم في صياغة سياسات أكثر فاعلية لإدارة هذه المناطق، وتحسين أداء المجالس المحلية فيها، وتعزيز الاستقرار ودعم الجهود التنموية.

بعد عملية درع الفرات عام 2016، نجحت فصائل الجيش الوطني المدعومة من تركيا في تحرير عدة مدن، من قبضة تنظيم (داعش)، مثل جرابلس وإعزاز ومارع والراعي ودابق والباب. وباتت هذه المناطق المحررة ملاذًا آمنًا للمدنيين الهاربين من تهديدات النظام السوري وتنظيم (داعش) وميليشيات PYD الكردية، حيث شهدت هذه المناطق المحررة زيادة كبيرة في عدد السكان، نتيجة عودة المهجرين واللاجئين بشكل مستمر إليها.

رُبطت إدارة هذه المدن بأقرب ولاية تركية إلى كلّ منها، وعيّنت السلطات التركية مستشارين يتمتعون بسلطة قوية على السلطات المحلية (وعلى الرغم من الأخبار المتداولة عن نية تركيا تكليف مستشار تركي واحد تشمل صلاحياته كامل المنطقة، بدلًا من وجود مستشار لكل مدينة، فإن ذلك لم يتحقق). وتصف الورقة الواقع الحالي للحوكمة المحلية في منطقة درع الفرات، وتحلّل العلاقات بين مختلف جوانب الحوكمة المحلية، وتكشف التفاعلات والتأثيرات المحتملة للعوامل المختلفة مع المجتمعات المحلية. واعتمدت الورقة معايير الحوكمة الرشيدة الصادرة عن برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمائي، المتمثلة في (المشاركة، الشفافية، العدالة والمساواة، المسـاءلة، تعزيـز سـلطة القانون). وأكّدت علاقة الحوكمة بالتنمية البشرية المسـتدامة وإسقاطها على الواقع في منطقة درع الفرات، ولا سيما موضوع الانتخابات والرقابة.

يمكنكم قراءة البحث كاملًا من خلال الضغط على علامة التحميل أدناه.