أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم، الأحد 25 من أيار، عبر صفحتها في “فيس بوك“، عن تعيين قادة للأمن الداخلي في المحافظات السورية.
وتمثلت تعيينات قادة الأمن الداخلي في المحافظات على الشكل الآتي:
- دمشق: العميد أسامة محمد خير عاتكة
- ريف دمشق: العميد حسام مأمون الطحان
- درعا: العميد شاهر جبر عمران
- حمص: العميد مرهف خالد النعسان
- حماه: العميد ملهم محمود العليوي الشنتوت
- اللاذقية: العميد عبد العزيز هلال الأحمد
- القنيطرة: العميد محمد قصي يوسف الناصير
- السويداء: العميد أحمد هيثم الدالاتي
- إدلب: العميد غسان محمد باكير
- حلب: العقيد محمد جمعة عبد الغني
- طرطوس: العقيد عبد العال محمد عبد العال
- دير الزور: العقيد ضرار عبد الرزاق الشملان
ويأتي تعيين القادة وفق إطلاق هيكلة وزارة الداخلية الجديدة، التي أعلنتها وزارة الداخلية السورية، الأمس، 24 من أيار.
ستة معاونين لوزير الداخلية
وأعلنت الوزارة، اليوم، في بيانات منفصلة، عن تعيين ستة معاونين لوزير الداخلية في الاختصاصات المختلفة، وهم:
- اللواء عبد القادر طحان، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
- اللواء أحمد محمد لطوف، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الشرطية.
- العميد زياد فواز العايش، معاونا لوزير الداخلية للشؤون المدنية.
- العميد باسم عبد الحميد المنصور، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية.
- المهندس أحمد محمد أمين حفار، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون التقنية.
- الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح، معاونًا لوزير الداخلية لشؤون القوى البشرية.
هيكلية جديدة
بعد مشاورات وجلسات ضمت حقوقيين وباحثين وأصحاب شأن أعلنت وزارة الداخلية السورية، في مؤتمر صحفي أمس، هيكلية جديدة للوزارة، وصفتها بـ”النابعة من الاحتياج المحلي، والمتماشية مع روح العصر”.
المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عرض هيكلية الوزارة خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام في دمشق، حضرته عنب بلدي، حيث قدم البابا الهيكلية مع شرح تفاصيلها، وأجاب على أسئلة الصحفيين ووسائل الإعلام التي غطت المؤتمر.
البابا، أعلن دمج جهازي الشرطة والأمن العام، وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة، وتأسيس مكتب للشكاوي، واستحداث إدارة للسجون والإصلاحيات.
وفي رده على سؤال عنب بلدي، حول ما إذا كانت هناك خطة لوزارة الداخلية لإعادة محاكمة السجناء المحكوم عليهم بقضايا جنائية كالقتل والسرقة وغيرها، أجاب إن هناك حملات مستمرة بشكل يومي وفي مختلف المحافظات تلقي القبض على المتورطين الجنائيين وتعيد محاكمتهم.
وأضاف، “للأسف ليست هناك قاعدة بيانات يمكن الاستناد عليها من النظام البائد، بخصوص هؤلاء المطلوبين”.
وأِشار البابا إلى أن النظام السابق تعمد سياسة إغراق القارب، فتزامنًا مع تحرير حلب، أطلق حوالي ستة آلاف سجين، محكوم بقضايا القتل والاغتصاب وغيرها، مؤكدًا أن الحملات الأمنية تلاحق هؤلاء، وتعيد النظر في أوضاعهم الجنائية والقانونية.
بالنسبة للشؤون المدنية، فتعمل وزارة الداخلية على إعادة حوكمة الإجراءات، وأتمتة المعلومات، وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تناسب سوريا الجديدة.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
