تعمل تركيا على إنشاء قواعد برية وبحرية وجوية في سوريا لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، تزامنًا مع زيارة يجريها الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى تركيا برفقة وزيري الخارجية والدفاع إلى جانب عدد من المسؤولين.
ونقلت صحيفة “Türkiye Gazetesi” عن مصادر أمنية (لم تفصح عن مستواها) أن تركيا ستساعد الإدارة الجديدة في سوريا على تأسيس منظماتها الأمنية والعسكرية، مشيرةً إلى أن “القوات المسلحة التركية ستنشئ قواعد جوية وبرية وبحرية في سوريا لمحاربة التنظيم الإرهابي”.
ووفقًا للصحيفة التركية، فإن “الآلية الخماسية” التي أنشئت في إطار مكافحة تنظيم “الدولة”، وتضم تركيا ودولًا إقليمية، تجتمع “بين الحين والآخر”، وسيتم تقديم كل المساهمات الممكنة لضمان الأمن والاستقرار في سوريا.
في 4 من شباط، وتزامنًا مع زيارة الرئيس السوري الأولى إلى تركيا، ولقائه بالرئيس التركي، ذكرت وكالة “رويترز” أن من الملفات موضع النقاش بين الرئيس السوري ونظيره التركي، محادثات حول اتفاقية دفاع مشترك، تتضمن إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد.
وبحسب الوكالة، فإن الاتفاقية ستتيح لتركيا إقامة قواعد جوية جديدة في سوريا، واستخدام المجال الجوي السوري لأغراض عسكرية، إلى جانب دورها في تدريب القوات السورية الجديدة.
وأجرى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، زيارة إلى تركيا، التقى فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت 24 من أيار.
وجرى اللقاء في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولما بهتشة في إسطنبول، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية “الأناضول“.
وحضر اللقاء من الجانب السوري، وزير الخارجية، أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.
ومن الجانب التركي، حضر وزيرا الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات، إبراهيم قالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية، خلوق غورغون.
وحسب ما نشرته “رئاسة الجمهورية العربية السورية“، فإن الرئيسين بحثا عددًا من الملفات المشتركة.
محاربة التنظيم
في 9 من نيسان الماضي، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن تنظيم “الدولة الإسلامية” أظهر نشاطًا متجددًا في سوريا واستعاد قوته، حيث استقطب مقاتلين جددًا وزاد من عدد هجماته، وفقًا لمسؤولين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ما يزيد خطر عدم الاستقرار في سوريا.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تنظيم “الدولة”، وإن كان بعيدًا عن قوته التي كان عليها قبل عقد من الزمان، عندما كان يسيطر على أجزاء واسعة من سوريا والعراق، إلا أن الخبراء يحذرون من أن التنظيم قد يجد طريقة لتحرير آلاف من مقاتليه المتمرسين المحتجزين في سجون “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ولن يُسهم هروبهم في زيادة أعداد التنظيم فحسب، بل سيمثل أيضًا “انقلابًا دعائيًا”، وفق “نيويورك تايمز”.
وكان آخر اجتماع معلن قد جرى لـ “الآلية الخماسية” التي تضم سوريا والأردن وتركيا والعراق ولبنان، في 9 من آذار الماضي، بمشاركة وزراء خارجية الأردن وسوريا والعراق ولبنان وتركيا، بالإضافة إلى وزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان، ومديري أجهزة المخابرات.
وجرى الاتفاق على إدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًا وأمنيًا وفكريًا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية”، ودعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة، للقضاء على التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون عناصره.
وترتبط حاليًا عملية محاربة تنظيم “الدولة” بـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بمناطق نشاطه شرقي سوريا، بينما تعمل الحكومة السورية على مكافحة عملياته في مناطق سيطرتها، أحدثها جرت في حي الحيدرية، من أحياء حلب الشرقية، في 17 من أيار الحالي، وأسفرت عن مقتل أحد عناصر التنظيم واعتقال أربعة آخرين، إضافة إلى مقتل عنصر من الأمن العام.
توجه تركي
وتصر تركيا، على أن تسلم “قسد” أسلحتها أو أن تندمج مع الجيش السوري، وقال الرئيس التركي في 22 من أيار، إنه “يتعين على الحكومة السورية التركيز على اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي ينص على اندماجها في القوات المسلحة السورية”، و بحسب “رويترز”، فقد حث الرئيس التركي دمشق على تنفيذه.
أردوغان أعلن عن تشكيل لجنة بين تركيا وأمريكا وسوريا والعراق، لمناقشة مصير مسلحي تنظيم “الدولة” داخل معسكرات الاعتقال (تديرها “قسد” حاليًا).
وقال الرئيس التري إن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة شكلوا لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” في معسكرات الاعتقال بشمال شرق سوريا، والتي تديرها قوات سوريا الديمقراطية منذ سنوات.
ويُحتجز ما بين 9 و10 آلاف مقاتل من التنظيم، ونحو 40 ألفًا من أفراد عائلاتهم في شمال شرقي سوريا.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
