سامر فوز يغادر البلاد إلى الإمارات بعد فشل التسوية مع الحكومة السورية

كشف موقع “صوت العاصمة” المحلي أن رجل الأعمال، سامر فوز، غادر سوريا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد فشل اتفاق التسوية مع الحكومة السورية.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة، دون أن يسمها، قولها إن مساعي التوصل لاتفاق تسوية بين الحكومة السورية ورجل الأعمال سامر فوز لم تنجح، ما دفع الأخير للسفر إلى دولة الإمارات قبل مدة.

وذكرت مصادر “صوت العاصمة” أن مذكرات منع مغادرة صدرت لعشرات الأشخاص المرتبطين بسامر فوز، من محامين ورجال أعمال صغار وشخصيات تُدير أعمال الفوز ومقربين منه.

وأوضحت المصادر أن الحكومة السورية صادرت جزءاً كبيراً من أملاك سامر فوز، من عقارات وشركات وسيارات، بعد فشل التسوية معه، والتي كانت من المفترض أن تُبقيه في سوريا مع إدارة أعماله مقابل مبلغ معين يتم إيداعه في خزينة الدولة.

من هو سامر فوز؟

ويعتبر رجل الأعمال سامر فوز أحد أبرز وجوه الفساد الاقتصادي ورجال الأعمال من الدائرة الضيقة للرئيس المخلوع، بشار الأسد، وزوجته أسماء، حقق ثروة هائلة من خلال صفقات اقتصادية مشبوهة، منها آلاف الأطنان من الإسمنت الفاسد استوردها إلى سوريا من تركيا بين عامي 2008 و2010، وصفقات قمح قديم فاسد مليء بالحشرات اشتراه من “داعش” وخزنه في تركيا في العام 2013.

ولمع اسم سامر فوز عقب اتهامه في جريمة قتل في تركيا، التي يحمل جنسيتها، بالشراكة مع آخرين، وراح ضحيتها رجل أعمال أوكراني من أصول مصرية إثر خلاف مالي، وحُكم عليه بالسجن لأربع سنوات، إلا أنه ما لبث أن استطاع الخروج من السجن بكفالة مالية في أيار من عام 2014.

استقر فوز في سوريا بعد ذلك، رغم امتلاكه استثمارات متنوعة في تركيا في مجالات السياحة ومصانع الأسمدة والمقاولات والمياه الغازية ومناجم الذهب، عهد بها إلى رجاله هناك.

في مدينته اللاذقية، عمل فوز بإيعاز من نظام الأسد على شراء الأراضي والعقارات لمصلحة جهات مجهولة على علاقات وثيقة مع إيران، كما موّل ميليشيا “درع الأمن العسكري”، التي شاركت مع ميليشيات أخرى بالهجوم على ريف اللاذقية الشمالي في تشرين الأول من العام 2015، ومعارك كنسبا في تموز من العام 2016، وشاركت إلى جانب قوات النظام في حصاره لأحياء حلب الشرقية نهاية العام 2016.

منتصف العام 2015، استدعاه ماهر الأسد إلى دمشق، وكلّفه بالاستحواذ على عدد كبير من شركات ومصانع رجال الأعمال الذين غادروا البلاد أو تعثروا في أعمالهم بسبب الحرب عبر شركته “أمان القابضة”، عبر أسلوب “البلطجة”، بحسب ما وصفه مطلعون على صفقات الاستحواذ.

ومن الشركات التي استحوذ عليها مجموعة شركات عماد غريواتي، ومجموعة شركات حميشو، وشركات موفق قداح، وشركات أخرى، لإعادة تدويرها وتشغيلها للتحايل والالتفاف على العقوبات، كونه لم يكن مشمولاً بها بعد.

في حزيران من العام 2019، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات بحق 16 شخصاً وكياناً مرتبطين بسامر الفوز، متهماً إياه بامتلاك وإدارة حصص في شبكة دولية تدعم نظام الأسد.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية سامر فوز وشخصيات وكيانات تابعة له، بتقديم المساعدة والدعم المالي والتكنولوجي والسلع والخدمات لرئيس النظام بشار الأسد وحكومته.

ووفق ما قال المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، سيغال مانديلكير، فإن “سامر فوز وأقرباءه وإمبراطورية أعماله حوّلوا الصراع السوري إلى عمل يولد الربح والثراء”.

شارك هذا المقال