رسائل سوريين من الغُربة: بين كسر حاجز الخوف وفقدان الأمان

** تم استخدام أسماء مستعارة لضيوفي وإخفاء مواقعهم الجغرافية حين لزم، لأسباب أمنية.

منذ ذهابه إلى بلد في أوروبا بتأشيرة عمل في 2022، توجّه فادي إلى سوريا لفترة قصيرة “مكرهاً” كما يصف لي، لزيارة أهله.

“هذه المرة لوحدها كانت كافية كي تجعلني أشعر أنني فجأة كبرت 10 سنوات. على قدر ما كان الوضع سيئاً، صار أسوأ بمراحل”.

بعد سقوط النظام، يقول فادي أن الفرحة غمرته لدرجة عدم تصديق ما حدث: “تحديداً بأول شهرين. صدقاً، أحسست بفائض من كل أنواع المشاعر. كنتُ أضحك دقيقة، أبكي دقيقة، أغضب دقيقة”.

كان فادي من المشاركين في المظاهرات في 2011، ويقول مع أنه نجى من الاعتقال تلك الفترة، كُتب به تقريران لأجهزة الأمن الداخلي لمشاركته بمظاهرة معارضة لنظام الأسد.

يروي فادي قائلاً: “لأول مرة، الأمل بيرجعلي. مع كل هالمشاعر، كان عندي تفكير منطقي وواعي تجاه التحديات والمصاعب والوضع الشائك على الأرض. إرث كبير من الفوضى والمشاكل والدمار والكراهية و الحقد خلفهم الأسد وراه بشكل مباشر وغير مباشر. النظام كان يستعمل تقنية “تكنيس الوسخ تحت السجادة” لمدة 55 سنة حكم، لذلك، كان لدي وعي كافي عن صعوبة التحدي الذي سوف نواجهه و صعوبة التخلص من عقلية ورواسب البعث اللي تقريباً كل الأجيال السورية اللي حالياً على قيد الحياة ما عِرفت بحياتها شي تاني”.

“منذ سقوط النظام كانت رسالتي كالآتي: “لازم نفعّل ثقافة الحوار و تقبل الآخر و لازم تتفعل عجلة العدالة الانتقالية بشكل جدي بهدف تحقيق العدالة ومنع الثأر وضبط الأمن و الأمان”.

يتحدث فادي عن الأحداث الأخيرة في الساحل التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1,700 شخص، أغلبُهم من الطائفة العلوية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقرّه لندن.

يقول فادي: “أحداث الساحل كانت شيئاً مخيفاً ومروّعاً. صار فعل ورد فعل (والفعل هون طبعاً لا يبرر بأي شكل رد الفعل الهمجي)، مشاعر من الخوف مررنا بها للأسف، وهي ليست جديدة علينا، بل امتداد لسنين لم يعرف فيها الشعب السوري غير الخوف والإجرام. الدم السوري واحد، بغض النظر عن الدين والانتماء الطائفي، سيأتي يوم نعرف فيه كلنا هذا”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 11 أبريل/نيسان، بأن النيابة العامة الفرنسية تسلمت دعوى قضائية تقدم بها محامي فرنسي نيابة عن تجمع العلويين في فرنسا، ضد رئيس المرحلة الانتقالية السوري أحمد الشرع وعدد من وزرائه، بتهم تتعلق بـ”الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية الأحداث الدامية في الساحل السوري في مارس آذار.

عقب أحداث الساحل، أصدر رئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع قراراً بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي. وكلّف أعضاء اللجنة بالتواصل مع الأهالي في الساحل السوري للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم و العمل على تعزيز الوحدة الوطنية. كما ورد في البيان الرسمي.

“خلافاتي مع السلطة الحالية كانت منذ زمن وحتى الآن، هناك قضايا عدة لا تعجبني بالتأكيد.. لكن المهم بالنسبة لي أن الناس اليوم لديها هامش حرية لم تعشه بكل سنين حكم الأسدين والأهم أن الناس تستغل هذا الهامش وتُعلّي الصوت”.

بالنسبة لفادي، الأولوية حالياً هي “ضبط الأمن والأمان ومنع الجرائم التي ترتكب على كامل الجغرافيا السورية وحماية السلم الأهلي وتأمين أساسيات الحياة”.

“أي سلطة حاكمة لن تستمر بدون احترام كل المعتقدات وضمان حقوق كل المواطنين تحت القانون العادل، و الشعب الذي أسقط نظام البعث ليس عاجزاً عن إسقاط نظام آخر.”.

“الأمر غالباً يحتاج إلى وقت، ولن يحدث بين يوم وليلة، لكنه سيحدث حتماً. إن لم يتحقق مع هذه السلطة ببساطة سيتحقق مع غيرها. أكيد لدي رغبة لزيارة البلد بأقرب فرصة”، يكمل: “اللي كان ينزل على زمن بشار الأسد صراحة ما رح يخاف أكتر من حدا تاني”.

وفي رسالته للسوريين، يقول فادي: “في النهاية، من الضروري أن يكون لدينا أمل جميعنا، ومن الضروري أن يظل صوتنا عالياً.. نحن بحاجة للكثير من الوعي. الصعوبات أمامنا كبيرة وإرث الأسد والبعث كبير، سواء على الصعيد النفسي المحسوس أو المادي الملموس. مع ذلك علينا أن لا نفقد الأمل”.

كمُغترب سوري، أصبح كريم “مقتنعاً تماماً” أن السوريين “تجاوزوا مرحلة الخوف للأبد”.

“حاجز الخوف يلي كان متجذّر بداخل الناس اتكسر نهائياً، وما عاد في أي قوة بالعالم قادرة ترجّعه. السوريين اليوم عم يحكوا بصراحة ووضوح ومن دون مواربة، عم يعبّروا عن رأيهم بكل قوة وشجاعة”.

يرى كريم أن الحكومة الجديدة، على الأقل حتى الآن، “تستجيب لمطالب الناس وتحترم حق التعبير، وتُعدّل قراراتِها بناءً على الضغط الشعبي، الشيء الذي كان يُعتبر مستحيلاً أيام الأسد والبعث الذين كانوا غارقين بالقمع والظلام”.

ويشدد على أنه من الضروري جداً الاستمرار في زيادة الوعي السياسي وعدم نشر الفتنة والأخبار الكاذبة لزيادة الضغوط على الحكومة الجديدة التي لا تزال تتأقلم بدورها الجديد، بحسب كريم.

في هذا السياق، يعتقد كريم أن دور المغتربين السوريين مهم وأساسي، سواء بالمساهمة بإعادة الإعمار أو تحريك الاقتصاد، أو حتى بالضغط على الحكومات الغربية لتقديم الدعم للشعب بالداخل وتخفيف العقوبات. “السوريين بالخارج صاروا كتير واعيين لهالنقطة بنظري، وبيعرفوا إنو العودة لازم تكون مشروع واضح ومدروس، مو مجرد حنين للماضي و الذكريات”.

“وأخيراً، أكبر عائق أمام آمال المغتربين السوريين انتهى، المشاكل الحالية هي نتيجة مباشرة لخمس وخمسين سنة من القمع والفساد والنهب وتدمير النسيج الاجتماعي الذي نفّذه نظام البعث بكل أنحاء سوريا”، يقول.

“من الضروري أن نبدأ بعدالة انتقالية حقيقية، ليست شكلية، تبدأ بمحاسبة النظام السابق، وتمتد لتشمل كل شخص تلطّخت أيديه بالدم السوري أو سكت عن الحق والظلم اتجاه أي سوري. ويجب فتح ملفات الساحل، ونفهم بالضبط ما الذي حدث بآذار الماضي، لأن كرامة السوري واحدة ولا تتجزأ، ولا فرق بين دم سوري وآخر مهما كانت الطائفة أو المكان أو الوقت”.

شيماء تقول ما كان منتظر من بعد سقوط النظام هو الوصول للحرية، الوصول للديمقراطية، الوصول لدولة مساواة، دولة عدالة، “أعتقد أن هذه الأهداف التي خرجت الثورة من أجلها”.

“تفاجأت عندما رأيت هيئة تحرير الشام تستلم الحكم في سوريا، مستحيل كنت أقبل أن أغير الأسد بهيئة تحرير الشام، أنا أتحدث بصراحة وبكل صدق.. أنا منزعجة جداً، ولا أستطيع تقبل الموضوع إلى الآن”.

“أنا جداً مستغربة لأنه ما بعرف ليش حسيت أنه بطريقة ما تغيرت المفاهيم أو الثورة أو المطالب اللي كانت للحرية والمساواة ومجتمع مدني ومجتمع ما فيه فساد لأنه تكون حرب طائفية”.

تقول شيماء إنها من الطائفة السنية، أي “تُعتبر من الأغلبية”، وهي غير راضية عن الحكم الحالي. “يهمني أن تكون الحكومة تكنوقراط ومؤهلة.. نريد حكومة تريد الخير للبلد – لا سنية ولا شيعية ولا أي طائفة، ولا من توجّه معيّن ولا من إثنية معينة ولا عرب ولا كرد ولا هاي التفاصيل”.

“أعتقد أنه أصبح لدى الشعب بعض اليقظة، لكني شخصياً، أعتبر هذه الحكومة بدون شرعية. أنا أخلد للنوم وبداخلي عدم رضا عما يحدث في بلدي”.

تتخوف شيماء من قضايا عديدة على المستوى الجيوبوليتيكي وإقامة علاقات “جديدة” مع الدول، وعلى رأس هذه القائمة موضوع إقامة معاهدة سلام مع إسرائيل، باسم الشعب السوري.

كانت شيماء تُعوّل على بعض المثقفين والتي تقول إنها “صُدمت بهم” بعد السقوط للنظام السابق ومن دعمهم للنظام الجديد “دون تفكير”.

وتقول إن هناك رعب دائم من فقدان الأمن الاقتصادي للفرد بسبب “التعصب بأخذ القرارات بدون سياسة واضحة”.

“كسورية أعيش في الخارج، لا أشعر بالأمان أن أعود، أصبحت خائفة على أهلي الموجودين بالداخل، كنت أتمهل في الفترة الماضية بأن أُخرجهم من البلاد، لكني الآن أفكر بقطع كل علاقتي بسوريا”.

وكمغتربة، كانت شيماء تحب أن تبدأ مشاريع للمساهمة في الاقتصاد والاستثمار، إلا أنها رأت الوضع “غير مشجع” وخصوصاً بمشاريع دعم المرأة، وفق قولها.

لا تزال شيماء تتمسك بالأمل بإمكانية “إنقاذ البلاد” وترى أن هذه الحكومة “صعبة”، وسيكون من الصعب أن تُطوّر سوريا، بعيداً عن التقسيم الذي يراه السوريون في الأفق والهيمنة الغربية المتزايدة، بحسب كلماتها.

سمير يحدثني من الولايات المتحدة وهو يراقب المشهد السوري بتمعّن. لديه تفاؤل حذر كما يقول، ويأمل بعودة المغتربين مثله.

لا يعتقد سمير أن هناك خوف حقيقي من العودة لسوريا، بل هناك تردد، خصوصاً بسبب الوضع الأمني والعقوبات، لكنه يقول إن الأمن والاقتصاد يمشيان على خط واحد، وإذا لم يتحسنا معاً، لن يتحرك شيء في الدولة.

“بهذه المعادلة، للمغتربين كلمة كبيرة، ودورهم أساسي بإعادة الإعمار والدفع بعجلة البلد وأيضاً بالضغط على الحكومات الغربية لمساعدة الشعب في الداخل ورفع العقوبات. السوريون في الخارج يعون هذه التطورات، ويعلمون أن العودة يجب أن تكون مشروعاً بذاتها، لا أن تكون مجرد شعور بالحنين”.

“وبالآخر، أكبر مصيبة كانت واقفة بطريق آمال المغتربين السوريين راحت.. المشاكل اللي نحنا عايشينها اليوم هي نتيجة مباشرة لـ 55 سنة من القمع، والسرقة، و الفساد، وتدمير البنية الاجتماعية، اللي زرعها البعث بكل زاوية بسوريا”.

“يجب أن نبدأ بعدالة انتقالية حقيقية. يجب البدء من الرأس. من رأس الأفعى، من جرائم حافظ و بشار الأسد وعائلته وشبيحته، ومن ثم النزول للأسفل، لتشمل كل مين تلوثت إيديه بدم السوريين، وكل من سكت عن الظلم. يجب فتح جراح الساحل”.

“أنا كمغترب كل يوم أسأل نفسي: “أنا كيف سأساهم ببناء بلدي؟”، يُجيب بالقول: “قد تكون هذه الفرصة الوحيدة حتى نعيد سوريا لمكانها الصحيح في المنطقة و العالم. و حتى إن زادت المشاكل، سيظل الطريق أمامنا أفضل من ما كان قبل سقوط الأسد. لذلك، من المهم جداً أن نبقى متفائلين قدر الإمكان، ونعمل لنبني سوريا لكل السوريين”.

أما سلمى، فتحدثني قائلة: “للصراحة، من أول سقوط النظام صار عنا أمل كبير كتير بأنه اللي جاية أفضل وبلدنا رح يتحسن ويرجع بلد قوي ونقدر نرجع نزوره ونشوف أهالينا. أول شهرين لمسنا أنه الوضع عم يتحسن، وسوريا بلشت تتحسن علاقاتها مع أغلب البلدان وهاد بالطبع كتير شي فرحنا”.

وبين ليلة وضاحا تقول: “أهلي عايشين بالساحل وحتى هم كانوا شايفين الوضع تمام، لحد يوم 6 آذار”.

هنا روت سلمى أنه في هذه اللحظات “تبيّن سوء الوضع في سوريا وسوء نية الحكومة الجديدة”: “بالطبع كان هناك أشخاص يستحقون العقاب، لكن أغلب من مات كان بريئاً، رأت عائلتي الموت في 6 و7 آذار، ونجوا بلطف الله. وللآن الوضع سيء، لا أمان ولا راحة. ولا أحد يخرج من بيته، هناك قلق وخوف”.

الغربة تُرى كملاذ آمن للعديد من الناس. لكن سلمى ترى أنه حتى في الغربة، ستُضطر لإخفاء هُويتها لكونها من الطائفة العلوية.

“بالنسبة لي بألمانيا – طبعاً أنا كبنت من الساحل السوري – أتعرض لاتهامات عدة، أني مؤيدة للنظام السابق، وطبعاً هذا الشيء غير صحيح، لكن هذا تفكير الناس، وحتى هُنا في ألمانيا، دائماً ما توجّه لي اتهامات كهذه، فقطعت علاقاتي مع الجميع، وصرت أتحفّظ دائماً عن قول من أين أنا وأبعدت نفسي عن من يسألني أسئلة كهذه”.

“حتى شعور الأمان ببلد كألمانيا صار بالنسبة لنا معدوماً بسبب وجود أشخاص مثلهم”.

“للصراحة حالياً أصبح الأمل شبه معدوم بأن ترجع سوريا بلداً جميلاً متطوّراً ومنفتحاً. سوريا ترجع للوراء ونتمنى صدقاً أي أحد داخل سوريا أن تسنح له الفرصة ويتمكن من الخروج منها”، كما تقول سلمى.

روان طالبة دكتوراه مغتربة تقول لي: “مجرد التفكير ببكرا صار مرعب. بعد ما كان الواحد عنده كتير طموحات وخطط بده يعملها. كل يوم الصبح بدك تتوقعي تسمعي أخبار سيئة”.

“أنا وصلت مرحلة إني بحس إني بلا وطن. حرفياً بلا وطن. مرعب الموضوع”.

وتضيف: “في البداية كنت أقول أنه مهما حدث، سأعود عند أهلي في بلدي من الغربة، لكن الآن، لن أتمكن من العودة”.

فبمجرد طرح فكرة العودة، يزداد هم عائلتي، “نحنا بكفي حاملين هم حالنا بالوضع الحالي، لسا بدك تيجي أنت ويصير الهم أكبر؟ هاد إذا وصلت أصلاً.. ما حدا بيعرف. بحكم أنه أنا من الساحل ومحسوبة على طائفة معينة، يمكن أصلاً ما وصّل على بيت أهلي”.

“ما عاد في أمان بالمجمل. صراحة كتير بشعة الفكرة أنه ما عاد في مصدر للأمان أبداً أبداً”، تقول، متحدثة عن بعض المشاحنات بينها وبين أبناء الجالية السورية في الغربة خلال إحدى الوقفات التضامنية مع أهالي الساحل.

كأي طالب مغترب، كانت روان تحلم بالعودة لبلدها المنهك من الحرب للمساهمة بإعادة بنائه وإنعاش اقتصاده، إلا أن الظروف كانت أقوى من ذلك.

تقول روان: ” في البداية، خططت للعودة إلى بلدي بعد إنهاء الدراسة وأن أعمل في الجامعة، لكني أعيش حالياً في حالة ضياع، لا أعلم ماذا سأفعل بعد إنهاء الدراسة، كل شيء مجهول”.

ماذا إن عادت روان لبلدها؟ تجيب: “حتى إن عدتُ إلى البلد.. لو كانت الأمور تسمح بذلك. أظن إنني قد أكون انفصلت من عملي، خاصة أنني من الساحل، فهم يطردون الناس من وظائفها هناك، وأساساً هذه الطائفة التي تشهد اعتداءات، اعتمادُها الأساسي هو وظائفهم في الدولة ورواتبهم، وهي من سلبيات النظام السابق، لأنه حاول حصر هذه الطائفة في هذا المجال – أي في مؤسسات الدولة والجيش”.

تكمل: “الناس ما عندها مصدر تاني أبداً. فكتير الموضوع سيء كظروف معيشية وبالمطلق، إذا رح إنزل، رح أكون عالة على أهلي”.

في أولى خطواتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت الحكومة السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع عن حزمة من الضمانات والتدابير الاستثنائية لتشجيع عودة السوريين في الخارج، مؤكدة أن مرحلة ما بعد الصراع تتطلب مشاركة كل السوريين دون استثناء في بناء دولة قائمة على الحقوق والعدالة والمواطنة.

وجاء ذلك من خلال الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدرته الحكومة الجديدة، والذي نصّ على التزام واضح بحماية الحريات العامة، واستقلال القضاء، وضمان المساواة بين جميع المواطنين، كما أكدت الحكومة على احترامها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما أعلنت الحكومة عن حلّ الأجهزة الأمنية التي ارتبطت بانتهاكات جسيمة خلال الحقبة السابقة، مع التأكيد على “إعادة هيكلة” القطاع الأمني بما يضمن “خضوعه للمساءلة القانونية واحترام الحقوق المدنية”.

ضمن هذا التوجه، تعهّدت السلطات الانتقالية بتوفير تسهيلات شاملة للعائدين من الخارج، تتضمن تسوية الأوضاع القانونية والأمنية، وإصدار الوثائق الرسمية فور العودة، وإطلاق برامج اندماج مجتمعي واقتصادي تضمن مشاركة العائدين في عملية إعادة البناء. كما أعلنت الحكومة الجديدة بدء مشاريع واسعة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة من النزاع، تمهيداً لعودة آمنة وكريمة للاجئين.

في خطابه العام الأول، دعا رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع إلى مصالحة وطنية شاملة، مؤكدًا أن “العودة إلى الوطن حق وواجب، وتمثل جوهر مشروع الدولة الجديدة.” وأكد أن حكومته ستدير وضع اللاجئين من منظور إنساني ووطني، دون اعتبارات سياسية أو انتقامية.

وقد بدأت الدول المضيفة للاجئين السوريين بالفعل باتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل العودة الطوعية، مع ضمان السلامة والكرامة لهم.

ففي الأردن، أعلنت المفوضية السامية للاجئين أن أكثر من 20,000 لاجئ سوري قد عادوا طوعاً منذ منتصف مرحلة الانتقال، كجزء من صفقة مع الحكومة الأردنية لتوفير ممرات آمنة ودعم لوجستي للعائدين.

أما في لبنان، فقد أوقفت الحكومة مؤقتاً عمليات الترحيل القسري لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بالتنسيق مع منظمات حقوقية، للسماح للاجئين باتخاذ قراراتهم بحرية ولضمان عدم تعرضهم لأي تهديد بعد العودة.

كما عملت بعض الدول، مثل تركيا وألمانيا، على إعادة تقييم سياسات اللجوء، وتقديم خدمات المشورة القانونية والمساعدة في استعادة الوثائق الرسمية بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين، في حين سعت منظمات إنسانية إلى توعية السوريين بالمخاطر المحتملة في مناطق العودة، وتقديم تقارير ميدانية حول الوضع الأمني والخدمات الأساسية في الداخل السوري.

كل هذه التحركات تعكس التدرج “الجديد” لتغير مواقف الدول المضيفة مع زيادة النقاشات الداخلية والخارجية، حول السياسات الجديدة في سوريا.

وفي زمنٍ ليس ببعيد، كان الصمت هو اللغة الرسمية للسوريين، والخوف يسكن تفاصيل الحياة اليومية. لكن اليوم، وبعد سنوات من الغربة والمراقبة عن بُعد، ربما يجدون أنفسهم أمام واقعٍ جديد، واقع لم يكن بالخيال وقرار المضي قدماً رغم كل المصاعب.