كأس آسيا: السعودية تؤجّل فعاليات دولية بارزة، فما أثر ذلك على رؤية 2030؟

لكنّ إرجاء عدد من أبرز هذه الفعاليات خلال فترة زمنية قصيرة يثير تساؤلات عن مدى تأثّر تلك الجهود بالتطوّرات الأمنية الأخيرة، خاصّة في ظلّ استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وإغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض لفترات متقطّعة، وما تبع ذلك من اضطرابات لوجستية أثّرت على حركة السفر والوصول إلى العاصمة السعودية.

اعتبر رئيس مركز الخليج للأبحاث، الدكتور عبد العزيز بن صقر، أنّ الأمن والاستقرار يمثّلان أولوية مطلقة للمملكة والشرط الأساسي لاستمرار الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والدينية. وأشار في مقابلة مع بي بي سي عربي إلى أنّ استقبال السعودية ملايين المعتمرين سنوياً يجعل الحفاظ على الأمن عاملاً حاسماً لضمان استمرار تدفّق الزوّار وعدم تأثّر حركة السفر، معتبراً أنّ إجراءات الإلغاء أو التأجيل الحالية مؤقّتة وتهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الناس وضمان سلامتهم، إذ قال: “عندما شعرت المملكة بوجود تهديد، وأنّ هذه الضربات استهدفت منشآت حيوية مثل مطار الرياض وبعض المنشآت الحيوية الأخرى، أوقفت الرحلات لأنّ اهتمامها الأول هو قضية الأمن والسلامة بالدرجة الأولى، ولا شيء يوازي هذا الأمر أيّاً كان”، بحسب تعبيره.

يرى مراقبون أنّ تأجيل فعاليات بحجم “دافوس الصحراء” يحمل أبعاداً تتجاوز الجانب التنظيمي. فالمؤتمر الذي تحوّل خلال السنوات الماضية إلى منصّة رئيسية لاستقطاب المستثمرين العالميين والشركات الكبرى، يمثّل واجهة اقتصادية وسياسية تعكس الطموحات الاقتصادية للسعودية.

ومن هنا، قد يُنظر إلى تأجيله باعتباره إشارة سلبية مؤقّتة بشأن مستوى المخاطر، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات العالمية التي تخضع لسياسات أمنية وتأمينية صارمة تحدّد وجهات السفر المسموح بها لرؤسائها التنفيذيين.

وفي هذا السياق، رأى عبد العزيز بن صقر أنّ المملكة تمتلك مقوّمات قويّة تدعم استمرار تدفق الاستثمارات وجذب المزيد منها، تشمل موقعها الجغرافي، ومواردها الطبيعية، وقاعدة اقتصادية وصناعية واسعة. وأكّد أنّ عودة الاستثمار لا تمثّل مشكلة بسبب توافر هذه المقوّمات، مشيراً إلى أنّ السعودية تعزّز أمنها عبر بناء قدرات دفاعية وتطوير شراكات وتحالفات إقليمية ودولية.

وأضاف لبي بي سي: ” تسعى المملكة إلى إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار، ولم تعتدِ يوماً على أي دولة مجاورة. كما بنت قدرات دفاعية وأنظمة قادرة على الدفاع عن أراضيها، وأقامت شراكات وتحالفات إقليمية ودولية تعزّز مفهوم الدفاع الوطني”.

مايكل راتني، السفير الأمريكي السابق لدى الرياض والمستشار الأول حالياً في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، قال لبي بي سي عربي إنّ جزءاً كبيراً من النموذج الاقتصادي السعودي يقوم على تحييد تداعيات النزاعات الإقليمية وإبعادها قدر الإمكان عن المملكة. وأوضح أنّ الحفاظ على صورة السعودية باعتبارها دولة آمنة ومستقرة يشكّل عاملاً أساسياً في استقطاب المستثمرين والسيّاح وغيرهم من الزوار الذين يسهمون في مسيرة التحوّل الاقتصادي. وأضاف: “من الواضح أن الحرب تركت آثارها بالفعل، ويكفي الاستشهاد بتأجيل مبادرة مستقبل الاستثمار وغيرها من الفعاليات الكبرى”.

واعتبر راتني أنّ المملكة تجد نفسها أمام معضلة حقيقية في ظل استمرار الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تنفذها حركة أنصار الله الحوثية ضدّ المطارات السعودية، وما يترتّب عليها، بحسب قوله، من سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في البنية التحتية للطاقة. وأضاف: “لذلك لا بد للمملكة من الردّ عسكرياً. لكنّ السعوديين يدركون أيضاً أنّ الحوثيين يمتلكون القدرة على الردّ بوسائل غير تقليدية وإلحاق أضرار كبيرة. لذا، أعتقد أنّ السعودية ستواصل ممارسة الضغط العسكري على الحوثيين، وأنها كذلك ستحتاج في نهاية المطاف إلى إيجاد مخرج وتهدئة الصراع”.

مع ذلك، لا يعني تأجيل الفعاليات بالضرورة تراجع الاهتمام الدولي بالسوق السعودية.

ففي عام 2018، واجهت مبادرة مستقبل الاستثمار مقاطعة واسعة من شخصيات سياسية واقتصادية غربية عقب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. ورغم الضغوط الإعلامية والسياسية التي أحاطت بالمؤتمر آنذاك، نجحت المملكة لاحقاً في استعادة الزخم وجذب استثمارات وصفقات بقيمة نحو خمسين مليار دولار أمريكي.

وتشير تلك التجربة إلى أنّ الاعتبارات الاقتصادية كثيراً ما تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مواقفهم عندما تتوافر فرص استثمارية ضخمة. إلّا أنّ الفارق هذه المرة يتمثّل في أنّ التحدي يرتبط بالوضع الأمني الميداني أكثر من ارتباطه بصورة المملكة الإعلامية أو السياسية أو بملفها في مجال حقوق الإنسان.

وبالتالي، يمكن القول إنّ التهديدات الأمنية تختلف عن الأزمات الإعلامية أو السياسية. فبينما يمكن للمستثمرين التغاضي عن بعض الاعتبارات السياسية إذا كانت الفرص الاقتصادية مجزية، تصبح المخاطر المباشرة المرتبطة بسلامة الأفراد والبنية التحتية عاملاً أكثر حساسية في حسابات الشركات والمؤسسات الدولية.

مايكل راتني، السفير الأمريكي السابق لدى الرياض، رجّح أن تؤثّر تأجيلات الفعاليات والأنشطة المختلفة في جهود المملكة على المدى القريب، لكنّه شدّد على أنّ هذه التداعيات لن تغيّر متانة النموذج السعودي على المدى البعيد. وأوضح أنّ المملكة تواصل العمل على إعادة تشكيل اقتصادها ومجتمعها استعداداً لعصر ما بعد الوقود الأحفوري، معتبراً أنّ مسار التحوّل الاقتصادي يبقى قائماً رغم التحديات الراهنة. وأضاف: “لا شك أنّ الصراع الحالي يبعث على الإحباط الشديد، لكنّ الواقع أن السعوديين لا يملكون خياراً سوى الاستمرار في مسارهم نحو التنويع الاقتصادي والتحوّل المجتمعي”.

بالتالي، يمكن القول إنّ هذه التطوّرات تمثّل اختباراً عملياً لقدرة السعودية على الموازنة بين طموحاتها الاقتصادية والتحديات الأمنية المحيطة بها. فالعديد من الفعاليات المؤجّلة لا تقتصر أهميتها على العائد الاقتصادي المباشر، بل تدخل أيضاً ضمن أدوات القوّة الناعمة التي اعتمدتها المملكة خلال العقد الماضي لإعادة صياغة صورتها الدولية، سواء عبر المؤتمرات الاستثمارية أو الفعاليات الثقافية والرياضية، أو حتى تخفيف بعض القيود الاجتماعية كعدم فرض الحجاب على النساء والسماح للمرأة بقيادة السيارات، وغيرها.

وفي نهاية المطاف، قد لا تكون المشكلة في تأجيل فعالية أو مؤتمر بعينه، بل في قدرة المملكة على المحافظة على الصورة التي سعت إلى ترسيخها خلال السنوات الأخيرة: دولة آمنة ومستقرة وقادرة على جذب المستثمرين والزوّار حتى في ظلّ بيئة إقليمية شديدة الاضطراب. فمتى ما عادت الثقة في قدرة البلاد على ضمان الاستقرار والاستمرارية، قد تعود معها أيضاً المؤتمرات والاستثمارات والزخم الدولي الذي تراهن عليه رؤية 2030.