وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صادر اليوم الخميس، ما لا يقل عن 117 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر آذار الماضي.
وبحسب التقرير، فإن عمليات الاعتقال توزّعت على 93 حالة على يد “قوات سوريا الديمقراطية” و13 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، و11 حالة من قبل الحكومة الانتقالية.
وتصدّرت محافظتا حلب ودير الزور أعداد حالات الاعتقال التعسّفي، بحسب التحليل الجغرافي في التقرير، تلتهما محافظة الرقة ومن ثم محافظة الحسكة وأخيراً دمشق.
وأكد التقرير على “الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثّلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول من العام 2024”.
الإفراجات
وثق تقرير “الشبكة السورية” الإفراج عن 9 أشخاص من مراكز احتجاز تابعة للحكومة الانتقالية، و14 حالة من مراكز تابعة لـ”قسد”، و6 من مراكز الفصائل المعارضة والجيش الوطني السوري.
مرتكبو الانتهاكات
وعرّج التقرير إلى حملات الاعتقال في سياق ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، والمتورطين في الهجمات ضد المواقع الأمنية والعسكرية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع ضمن الحكومة الانتقالية.
ووثق التقرير احتجاز الحكومة 87 شخصاً بتهم ارتكاب انتهاكات وهجمات ضد القوى الأمنية والعسكرية، كما سجّل في المقابل 46 حالة إفراج في سياق المحاسبة بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في جرائم.
تعذيب وغياب الإجراءات القانونية
وأكد التقرير في جملة استنتاجات أن العديد من عمليات الاحتجاز تمت من دون مذكرات قضائية أو ضمانات قانونية، ما يشكل انتهاكات واضحاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما رصد انتهاكات جسدية ونفسية بحق المعتقلين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة المهينة.
ورصدت “الشبكة السورية” تسجيل عمليات إفراج عن بعض المعتقلين من دون إجراءات قضائية واضحة أو تحقيقات شفافة مما أثار مخاوفها بشأن استمرار الاعتقال خارج الأطر القانونية.
ودعا التقرير مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومات والأطراف الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية لضمان تسليم المسؤولين عن الجرائم بمن فيهم بشار الأسد والمقربون منه إلى المحاكم الدولية.
كما شدد في توصية إلى مجلس حقوق الإنسان، على ضرورة التركيز في قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، ومناقشتها بانتظام خلال الاجتماعات الدورية وتعزيز الشراكة مع منظمات حقوق الإنسان السورية لدعم جهود التوثيق والمساءلة.
شارك هذا المقال
