بعد 21 عاماً على تفجيرات عمّان، لماذا لا يزال الأردن هدفاً للإرهاب؟

كما يحذّر التقرير من استمرار خطر التطرف المحلي، ولا سيما عبر الإنترنت، في حين تشارك المملكة في جهود إقليمية ودولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ولا يقتصر تفسير استهداف الأردن على موقعه الجغرافي، ففي دراسة نشرها الباحث هنريك غراترود، من مؤسسة أبحاث الدفاع النرويجية، في دورية “ستديز إن كونفليكت آند تيروريزم” في أكتوبر/تشرين الأول 2025، يشير الباحث إلى أن مشاركة الأردن في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية جعلته هدفاً للتنظيم.

ويوضح غراترود أن التنظيم سعى إلى استهداف الأردن ردّاً على مشاركته في الضربات الجوية ضده، وعلاقاته الأمنية والعسكرية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن استهداف المؤسسات الأمنية الأردنية التي تلاحق أنصاره وتمنع تنفيذ مخططاته.

لكن هذه العوامل تفسر دوافع التنظيمات لاستهداف الدولة، ولا تفسر وحدها الظروف التي تدفع أفراداً داخل المجتمع الأردني إلى تبنّي أفكار متطرفة أو الانخراط في أعمال عنف.

مثّل صعود تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق مرحلة جديدة من التهديدات التي واجهها الأردن.

ففي عام 2016، شهدت المملكة سلسلة من الهجمات والمواجهات الأمنية، بدأت بعملية ضد خلية مرتبطة بالتنظيم في إربد شمالي المملكة، أعقبها هجوم على مكتب للمخابرات في مخيم البقعة في العاصمة، وتفجير انتحاري استهدف موقعاً عسكرياً في منطقة الركبان على الحدود السورية.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، شهدت محافظة الكرك هجمات مسلحة وصلت إلى قلعتها التاريخية، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.

ولم تنتهِ الهجمات مع تراجع سيطرة التنظيم على الأراضي السورية والعراقية، ففي عام 2018، استهدفت عبوة ناسفة دورية أمنية في منطقة الفحيص، وقادت التحقيقات إلى خلية في مدينة السلط قالت السلطات إن أفرادها كانوا يتبنون أفكار تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تعرّض سياح وعاملون في القطاع السياحي وعناصر أمن لهجوم بسكين في مدينة جرش الأثرية، في حين شهدت البلاد اعتداءات أخرى استهدفت رجال الأمن في السنوات اللاحقة.

ويكشف هذا التسلسل اختلافاً في أساليب التنفيذ، من التفجيرات المنسقة والخلايا المسلحة إلى هجمات ينفذها أفراد أو مجموعات صغيرة باستخدام أسلحة نارية أو أدوات حادة.

وفي دراسته المنشورة عام 2025 بعنوان “الاستعانة بالآخرين لنشر الإرهاب: كيف حاول تنظيم الدولة الإسلامية نشر الإرهاب في الأردن المجاور”، بحث هنريك غراترود في أساليب التنظيم لاستهداف الأردن بين عامَي 2014 و2018.

وخلص الباحث، في الدراسة المنشورة، إلى أن التنظيم اعتمد بدرجة كبيرة على تشجيع أنصاره المحليين على تنفيذ هجمات، أو توجيه بعض المخططات عن بُعد عبر الإنترنت، بدلاً من إرسال عناصر مدربة من مناطق سيطرته في سوريا والعراق.

ووجدت الدراسة أن الخلايا المرتبطة بالتنظيم خططت لتنفيذ 53 عملية خلال الفترة التي تناولتها، تحولت سبع منها إلى هجمات فعلية، نفذتها جميعاً خلايا تأثرت بدعاية التنظيم دون وجود أدلة على توجيه عملياتها مباشرة من قِبل قيادته.

ويشير غراترود إلى أن هذا الأسلوب أتاح للتنظيم استهداف خصومه خارج مناطق سيطرته بكلفة محدودة، بينما ركز موارده الأساسية على المعارك في سوريا والعراق.

وتبرز أهمية هذه النتائج في التمييز بين العمليات التي ينظمها أو يوجهها “تنظيم إرهابي” بصورة مباشرة، وتلك التي ينفذها أفراد متأثرون بأفكاره دون ثبوت ارتباط تنظيمي مباشر.

في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أطلق مسلحون النار خلال مراسم تشييع داخل كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت مديرية الأمن العام إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتنفيذ الهجوم، بعد تحديد مكان وجودهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك.

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، قالت المديرية إن المسلحين رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار باتجاه القوة الأمنية، التي تمكنت من السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعاً.

وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة انتهاء التحقيق في القضية وإحالتها إلى المحكمة، بعد توجيه اتهامات تتعلق بتنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى مقتل تسعة أشخاص، وحيازة أسلحة وذخائر لأغراض إرهابية، والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وفق بيان نشرته “بترا”.

وبعد أقل من أسبوعين من هجوم الكنيسة، شهدت عمان هجوماً جديداً استهدف أحد أفراد الأمن العام بالقرب من السفارة السريلانكية.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان رسمي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، إن شخصاً “باغت العريف جواد علي خلف السلايطة واعتدى عليه بأداة حادة أثناء تأديته واجبه في شارع المدينة المنورة”، ما أدى إلى وفاته لاحقاً.

وأضافت المديرية أن ضابطاً أصيب في وجهه خلال تدخل دورية أمنية للسيطرة على المهاجم وإلقاء القبض عليه، ووصفت الاعتداء بأنه “عمل إرهابي”، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود نية وتخطيط مسبق لاستهداف رجال الأمن.

لكن ما أعاد الهجومين إلى واجهة النقاش بشأن مكافحة الإرهاب لم يكن توقيتهما أو أسلوب تنفيذهما وحدهما، بل الخلفية القضائية السابقة لبعض المتهمين.

ووفق ما اطلعت عليه بي بي سي من أوراق قضائية، سبق أن أُدين منفذ هجوم عمان، (م.م.ح) ، في قضية إرهابية تتعلق بالتخطيط لمهاجمة مركز أمني في محافظة إربد ومحاولة الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.

وتُظهر الأوراق القضائية أن المتهم، المولود عام 1994، كان أحد ثلاثة متهمين في قضية تعود إلى عام 2020، تتعلق بالترويج لأفكار تنظيم الدولة الإسلامية والتخطيط لتنفيذ هجوم مسلح يستهدف مركز أمن إربد الشمالي.

وفي فبراير/شباط 2022، أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات عن جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وثلاث سنوات عن جناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وأربع سنوات عن محاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية.

وبعد تطبيق العقوبة الأشد، استقرت العقوبة النهائية على تسع سنوات، تحتسب من تاريخ توقيفه في الثالث من فبراير/شباط 2020، قبل أن تؤيد محكمة التمييز الحكم في يونيو/حزيران 2022.

وفي المقابل، تُظهر أوراق قضائية اطلعت عليها بي بي سي أن أحد المتهمين الرئيسيين في هجوم كنيسة الكرك، (هـ.ز.ذ) ، سبق أن أُدين بالتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية والترويج لأفكار تنظيم الدولة الإسلامية.

وبحسب وقائع القضية التي نظرتها محكمة أمن الدولة، كان المتهم الرئيسي واحداً من أربعة آخرين اتفقوا على تنفيذ هجوم مسلح يستهدف جنوداً في منطقة الحدود الأردنية الإسرائيلية، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إحباط المخطط.

وأصدرت محكمة أمن الدولة في مارس/آذار 2023 حكماً بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات عن جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وأربع سنوات عن الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وبعد تطبيق العقوبة الأشد، استقرت العقوبة النهائية على سبع سنوات، تحتسب من تاريخ القبض عليه في فبراير/شباط 2021، وأيدت محكمة التمييز الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

لكن الإدانة السابقة لا تكفي وحدها لإثبات أن الهجومين الأخيرين جرى تنفيذهما بتوجيه مباشر من تنظيم الدولة الإسلامية، ما لم تكشف التحقيقات أدلة تثبت هذا الارتباط.

بعد ثلاثة أيام من مقتل العريف السلايطة، أعلنت الحكومة الأردنية في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني قرارها البدء بتعديل حزمة من القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب.

ووفق بيان مجلس الوزراء الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، تتضمن التعديلات المقترحة مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات من خمس إلى عشر سنوات، ورفعها من عشر إلى 15 سنة في بعض الحالات، فضلاً عن جمع مدد العقوبات عند تعدد الجرائم، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى.

كما تتضمن التعديلات احتساب سنة الحبس للمحكومين في قضايا الإرهاب بـ12 شهراً بدلاً من تسعة أشهر، وهو ما يمنع استفادتهم من أحكام الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة.

وقررت الحكومة تطبيق الإجراء الأخير على المحكومين الحاليين اعتباراً من الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، لحين استكمال تعديل القانون.

كما تشمل التعديلات المقترحة فرض تدابير احترازية على المحكومين بعد انتهاء عقوباتهم، من بينها المراقبة الإلكترونية والتتبع والإقامة الجبرية، للمدة التي تحددها المحكمة.

وقالت الحكومة إن التعديلات ستحال إلى مجلس النواب خلال أسبوعين من إعلانها، لمناقشتها وإقرارها وفق الإجراءات الدستورية.

غير أن النقاش الذي أثارته الهجمات الأخيرة لا يتعلق بمدة العقوبة وحدها، وإنما بما يحدث داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وبعد مغادرتها.

فزيادة مدة السجن قد تحدّ من قدرة بعض المدانين على ارتكاب هجمات خلال فترة احتجازهم، لكنها لا تقدم بمفردها إجابة عن مدى تغيّر قناعاتهم أو احتمالات عودتهم إلى العنف بعد الإفراج عنهم.

وتثير الحالتان الأخيرتان أسئلة عن فعالية برامج إعادة التأهيل، وقدرة المؤسسات المختصة على تقييم احتمالات تكرار الجرائم، وكيفية التعامل مع الحالات التي قد تشكّل خطراً بعد انتهاء العقوبة.

ومع ذلك تبرز مسألة الموازنة بين التدابير الوقائية وضمانات الحقوق والحريات، خصوصاً عندما تتضمن الإجراءات قيوداً على أشخاص أنهوا محكومياتهم القضائية.