إبستين: من اختار له ضحاياه؟ تحقيق يكشف دور شخصيات في عالم الأزياء

وتتذكر روزا أن الذي التقط الصور خلال جلسات التصوير تلك، لم يكن مصوراً محترفاً، بل ناديا مارشينكو، التي كانت تربطها علاقة عاطفية بإبستين آنذاك.

وتصف أجواء التصوير بأنها كانت غريبة. فلم يكن هناك مصمم أزياء، ولم تُستخدم الصور التي التُقطت لها قط.

وتعتقد روزا أن إبستين ووكالة “إم سي 2” كانا وراء ترتيب تلك الجلسات.

وتقول إن إبستين استخدم عملها مساعِدةً له لمواصلة الاعتداء عليها، وهي تجربة تحدثت عنها ناجيات أخريات، قلن إن إبستين استخدم توظيف مساعِدات له غطاءً للاستمرار في الاعتداء على الفتيات.

لم يردّ فولر على الأدلة التي عرضتها بي بي سي عليه. وكان قد نفى سابقاً علمه بأن روزا تتعرض للاستغلال الجنسي.

ومع ذلك، فإن ما كشفته الوثائق يشير إلى أن علاقة الوكالة بإبستين لم تقتصر على روزا.

فقد وجدنا في وثائق وزارة العدل الأمريكية أن عشر عارضات أزياء من وكالة “إم سي 2” التقين إبستين أو كنّ على اتصال به بعد إدانته.

وتُظهر الوثائق أيضاً أن إبستين دفع للوكالة مليون دولار، أي نحو 742 ألف جنيه إسترليني، عام 2005. لكنّ مالكي الوكالة قالوا لصحيفة أمريكية بعد ذلك بعامين إن إبستين لم يكن له أي دور في شركتهم.

وفي رسالة إلكترونية تعود إلى مارس/آذار 2012، قال فولر عن إحدى عارضات الأزياء مخاطباً إبستين: “لولاك لطردناها منذ أشهر”.

وأضاف: “علينا توخي الحذر، فهي تثرثر كثيراً بشأن بعض الأمور”.

وبعد شهر من اعتقال إبستين للمرة الثانية عام 2019، أُغلِق الفرع الأمريكي لوكالة “إم سي 2″، بينما أسس فولر لاحقاً وكالة “ذا سورس مودلز”، التي لا تزال تعمل حتى اليوم.

وقد توصلنا إلى أن خمسين عارضة للأزياء كنّ يعملن لدى” إم سي 2″، انتقلن إلى الوكالة الجديدة.

وتواصلنا مع “ذا سورس مودلز” لطلب تعليق على ما توصلنا إليه، لكننا لم نتلقَّ ردّاً.

وترى سيغريد ماكولي، المحامية الرئيسية لأكثر من مئة من ضحايا إبستين، أن وكالات عارضات الأزياء كانت من بين الجهات التي استفاد منها للوصول إلى النساء.

تقول ماكولي: “لقد أخبر إبستين كثيرين بأنه يريد ثلاث فتيات مختلفات يومياً. فكّر في هذا الرقم. لقد كان مكتشفو المواهب في مجال عرض الأزياء في غاية الأهمية، لأنهم من كانوا يحددون نوعية النساء اللواتي يفضلهن إبستين”.

لكن خيوط التحقيق الذي أنتجه قسم التحقيقات الوثائقية في (بي بي سي آي)، لم تتوقف عند وكالة “إم سي 2”.

فقد قادتنا الوثائق والشهادات إلى أفراد آخرين عملوا في مجال الأزياء، كانت تربطهم علاقات بإبستين، من بينهم وكيل عارضات الأزياء السابق رمزي الخولي، ومديرة وكالة “نكست مانجمنت” السابقة فيث كيتس.

وامتدت بعض هذه العلاقات إلى خارج الولايات المتحدة، حيث تتبعنا نشاط رجل آخر كان يبحث عن شابات لصالح إبستين في دول عديدة، من بينها المغرب.

في عام 2017، كان دانيال سياد، الذي عمل في مجال اكتشاف عارضات الأزياء في باريس، يتنقل بين مدن مغربية، من بينها مراكش وأغادير.

كانت مهمته، كما تكشف المراسلات التي عثرنا عليها، البحث عن شابات لصالح جيفري إبستين.

كان ذلك بعد نحو تسع سنوات من إدانة إبستين بجرائم جنسية بحق قاصر.

خلال تحقيقنا، فحصنا آلاف الرسائل الإلكترونية وسجلات السفر الواردة ضمن وثائق وزارة العدل الأمريكية.

وتتبعنا ما يقرب من مئة رحلة قام بها سياد بحثاً عن شابات لصالح إبستين، شملت 21 دولة، من بينها المغرب. كما أظهرت السجلات رحلات له إلى دبي.

في إحدى رسائله من المغرب، أخبر سياد إبستين أنه سيتوجه إلى مراكش لمواصلة “مهمته”، على حد وصفه.

وفي رسالة أخرى، قال إنه سيسافر إلى أغادير، وسيطلعه على تطورات ما يقوم به.

كان سياد يرسل إلى إبستين صوراً ومعلومات عن فتيات يلتقيهن، وينتظر ردّه.

وفي إحدى المراسلات، تحدّث عن لقاء فتيات خارج مدارس.

وتكشف السجلات المالية أن إبستين دفع لسياد ما يقرب من مئة ألف دولار.

ولم تقتصر علاقة سياد بإبستين على البحث عن فتيات.

فقد تحدثنا إلى أنكا، التي كانت تعيش في باريس عندما تعرفت إلى سياد، قبل أن يقدمها إلى إبستين.

وتقول أنكا إنها أمضت بعد ذلك سنوات تحت سيطرة إبستين.

وبحسب شهادتها، كان سياد يُعِد قائمة بفتيات ليلتقين إبستين كلما سافر الأخير إلى باريس.

وقد توفي سياد في يوليو/تموز 2026 إثر أزمة قلبية، بعد أن نفى الاعتداء جنسياً على أي عارضة أزياء.

في جانب آخر من التحقيق، وجدنا أن رمزي الخولي، الذي عمل سابقاً وكيلاً لعارضات الأزياء، حاول ترتيب تواصل بين جيفري إبستين و34 امرأة.

كانت من بينهن فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، ولا تزال طالبة في المدرسة.

وتكشف مراسلات وزارة العدل الأمريكية أن الخولي اقترح على إبستين أن تتقرب إحدى مساعِداته من تلك الفتاة، قبل أن تقدمها إليه لاحقاً.

وقد تمكّن فريق (بي بي سي آي) من التحدث إلى الشابة نفسها.

قالت إن إبستين اعتدى عليها جنسياً خلال أول لقاء جمعهما في منزله بمدينة نيويورك، عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها.

وتثير هذه الشهادة أسئلة بشأن دور المساعِدات اللواتي كن يتواصلن مع نساء قبل لقائهن بإبستين، والظروف التي دفعتهن إلى ذلك.

وينفي رمزي الخولي علمه بأي اعتداءات جنسية أو المساعَدة في تسهيلها.

وقال لبي بي سي: “أرفض تماماً أي مزاعم تشير إلى علمي بحدوث أي نوع من الاستغلال أو تسهيلي لها… في ذلك الوقت، لم أكن على علم بحدوث أي استغلال. لم أكن أعرف سوى رواية إبستين نفسه عن قضيته القانونية عام 2008، وهي الرواية التي صدقتها، للأسف، عن غير وعي”.

وأضاف: “تشير السجلات والتقارير المنشورة إلى أن الفتيات غالباً ما تعرضن للاستدراج على يد نساء أخريات ضمن الدائرة المقرّبة لإبستين. لم أكن يوماً جزءاً من تلك الدائرة، ولم أشارك في أي نشاط من هذا القبيل.

لكن المحامية سيغريد ماكولي تقول إن المساعِدات اللواتي شاركن في استدراج شابات أخريات لم يكنّ يملكن حرية الاختيار.

وتوضح: “هؤلاء الشابات الناجيات كنّ يتعرضن للاستغلال باستمرار، وكنّ مهددات في مصدر رزقهن. لذا، كنّ مضطرات للقيام بما يُطلب منهن”.

من بين النساء اللواتي تحدثنا إليهن، عارضة أزياء سابقة من أوروبا الشرقية، أطلقنا عليها اسم سيمونا لحماية هويتها.

تقول سيمونا إن إبستين اغتصبها أكثر من مئتي مرة.

حكت عن أثر ما تعرضت له، وعن نظرة البعض إلى النساء اللواتي ارتبطت أسماؤهن بإبستين، قائلة: “هناك اعتقاد بأننا حصلنا على شيء ما، أو أننا وافقنا على هذا الاستغلال الجنسي مقابل مكاسب مادية أو نفوذ ما، لكن هذا غير صحيح. لقد خلّف الأمر في نفوسنا جراحاً عميقة”.

كانت سيمونا في العشرين من عمرها عندما التقت إبستين للمرة الأولى.

وكانت تعمل آنذاك مع وكالة لعارضات الأزياء في نيويورك، عرض صاحبها أن يعرّفها بصديقته “المقربة” فيث كيتس.

كانت كيتس تدير وكالة “نكست مانجمنت” Next Management، إحدى أكبر وكالات عارضات الأزياء في العالم.

ورغم مغادرتها منصبها التنفيذي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، فإن اسمها لا يزال مسجلاً قانونياً ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وتقول سيمونا إن كيتس اقترحت عليها خلال لقائهما الخضوع لجراحة تجميلية، وأرسلت إلى إبستين معلومات عن أحد الجرّاحين.

وبعد ذلك اللقاء، أقنع إبستين سيمونا بترك العمل في عرض الأزياء.

ومثل روزا، أصبحت سيمونا مساعِدة لإبستين.

وتقول إنه اغتصبها وسيطر على تفاصيل حياتها لما يقرب من عامين.

وتُظهر وثائق وزارة العدل الأمريكية أن إبستين طلب من كيتس ترتيب لقاءات مع خمس عارضات أزياء أخريات، وإن كان من غير الواضح عدد اللقاءات التي أُجرِيَت بالفعل.

وفي ردّهم على أسئلة بي بي سي، قال محامو كيتس: “كان جيفري إبستين بارعاً في التلاعب. وقد كانت كيتس واحدة ممن تعرضوا لتضليله الجسيم. ولو كانت تعلم آنذاك ما تعرفه الآن وما يعرفه الجميع، لما ربطتها به علاقة أبداً”.

ونفى محاموها أن تكون قد طلبت من أي عارضة أزياء الخضوع لجراحة تجميلية.

وقد تواصلنا أيضاً مع وكالة “نكست مانجمنت” طلباً للتعليق، لكننا لم نتلقَّ ردّاً.

أعادت الشهادات والوثائق التي جمعناها طرح سؤال بشأن مسؤولية الذين ساعدوا إبستين على الوصول إلى الفتيات، ومدى معرفتهم بالاعتداءات التي ارتكبها.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت العام الماضي أنها لم تجد أدلة تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات مع “أطراف ثالثة لم تُوجَّه إليها اتهامات”.

وقد اعترض عضو مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك، زيلنور مايري، على هذا الموقف. وقدّم مشروع قانون يتعلق بالاتجار الجنسي، يهدف إلى منح الشرطة صلاحيات أوسع للتحقيق مع المُتهمين بتسهيل هذه الجرائم.

وتؤيد سارة زيف، مؤسسة “تحالف عارضات الأزياء”، هذه الخطوة، إذ تسعى منظمتها إلى توفير حماية أكبر للعاملات في هذا المجال.

تقول زيف: “غالباً ما تكمن المشكلة في وكالات توظيف عارضات الأزياء. إنها همزة الوصل بين العارضات وهؤلاء الرجال المتوحشين”.

أما مايري، فيقول لبي بي سي إنه إذا أُقِر مشروع القانون الذي تقدم به، فسيكون في الإمكان مساءلة “كل من كان يرسل عارضات إلى إبستين، وهو على علم بما يفعله، أو كان ينبغي أن يكون على علم بذلك”.

أما بالنسبة لروزا، فإن الأمر لا يتعلق بمحاسبة من اعتدى عليها وحده، بل أيضاً بالتحقيق في دور الوكالة التي أرسلتها إلى منزله.

وتأمل أن تشجع قصتها نساء أخريات على الحديث عما تعرضن له.

تقول روزا: “هناك العديد من الناجيات اللواتي لا يتحدثن أبداً، لأن الأمر مخيف. لذا، أوجّه رسالتي إلى كل أخواتي الناجيات: أنتن تعرفنني الآن، وتعرفن اسمي. أقول لكن: تواصلن معي”.

ساهم في التقرير: أنيكا غروسر.